سبعة آلاف موظف سيستفيد من قانون المصالحة
قال رضا بلحاج مدير ديوان الرئيس التونسي إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقدّر بنحو 7 آلاف موظف
واعتبر في تصريح نشرته صحيفة الصباح التونسية أمس، أن هذا العدد قابل للارتفاع، ولكنه شدد على أن قائمة المستفيدين من هذا القانون لا تشمل أسماء من الذين تورطوا في عمليات ارتشاء وفساد
وأوضح أن الذين سيشملهم هذا القانون هم الآن محل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 موظف حكومي كمُتهمين، بينما يُعامل البقية كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء
وبحسب رضا بلحاج الذي يُنظر إليه على أنه واحد من القياديين المؤثرين في حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية البرلمانية، فإنه “لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة”
ولفت إلى أن أولئك الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مثلهم مثل رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم مشروع قانون المصالحة باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي
وأكد في هذا السياق على أن “وضعية هؤلاء تختلف عن وضعية عائلة الرئيس السابق بن علي التي صودرت أملاكها ولديها ملف خاص”. ومن جهته، أكد مُعز السيناوي الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية أنه “لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب”، وأشار إلى وجود مغالطات ومزايدات سياسية من العديد من الأطراف بشأن قانون المصالحة
