Analyses

تعيش تونس منذ مدّة جائحة الكوفيد زيادة على تراكم أزمات سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وثقافيّة ومعنويّة، التي تطوّرت بصورة سلبيّة منذ 2011 عندما كان الشعب ينتظر مستقبلا زاهرا بعد ثورة الكرامة.فعوض أن تحقق البلاد ازدهارا وصلت إلى حالة مزرية، خاصة منذ أواخر 2019 حيث عصفت بنا جائحة قاتلة تزامنت مع انحلال الدولة وتمركز أزمة سياسيّة مزّقت هياكل الحكم وفرّقت بين الرئاسات الثلاث.توقعنا أنّ حدّة الأزمات ستسكت الخلافات وستكرّس كلّ المجهودات لوجود حلول ولكن مع الأسف تفاقم الصّراع واحتدم وتعدّد تراشق الانتقادات والتّهم بين الأطراف المتنازعة.أصبحنا حسب التعبير الشعبيّ أمام « لعب ذراري »، لأنّ الأطفال عندما يلعبون لا يهتمون بشيء آخر!كنّا في الأوّل نفكّر في تغيير النّظام السّياسي والقانون الانتخابيّ وأشياء أخرى لتفادي هذه المشاكل في المستقبل لكن مع الأسف أصبحت هذه الأشياء ثانويّة مقارنة بالمخاطر الكبرى التي تحدّق ببلادنا وبشعبنا.لذا أريد مخاطبة الرئاسات الثلاث، في هذا الظّرف الحرج والخطير الذي تمرّ به البلاد.أوّلا: هل أنتم واعون بخطورة الموقف وخاصة بحدّة الجائحة وبقرب الإفلاس الحقيقيّ (الحصول على قروض لدفع الديون يمثل هفوة فادحة مفعولها الوحيد هو تأجيل يوم إعلان الإفلاس وتمديد معاناة الشّعب)؟ثانيا: هل أنتم واعون بعواقب الأزمة المتزامنة، حاليّا، والتي ستعصف بنا، إن لم يقع إيجاد حلول ناجعة وسريعة بدواليب الدولة وبصلاحياتكم وبمناصبكم؟ثالثا: هل خطر ببالكم أنّكم في موقف المسؤول الذي لم يمد يد المساعدة للشعب ولوطن في حالة خطر؟ ماذا سيكون موقفكم أمام الشعب والوطن والتاريخ؟رابعا: منذ وصولكم إلى مراكز الحكم ونحن نسمع » إرادة الشّعب هي أساس الحكم ». السّيد رئيس الجمهوريّة يردّد » الشّعب يريد » ورئيس البرلمان يقول » إنّ البرلمان يمثّل إرادة الشّعب » ورئيس الحكومة يقول إنّه يخدم الشّعب. هذا كلام جميل ولكن كيف يقع تفعيل هذا المفهوم على أرض الواقع؟ اليوم الشعب يريد إنقاذه من الموت ومن المرض، وتمكينه من الحصول على لقمة العيش لأنّها انعدمت أو أصبح منالها باهظا بالنّسبة إلى شقّ كبير من الشعب، تمكين أولاده من الدراسة وتعلّم مهن والإحاطة بهم حتى يحظوا بحياة كريمة. وأخيرا وضع كلّ التسهيلات للمواطن لكي يعيش حياته دون عراقيل أو مشاكل (الأمن، النّقل، الصّحة..)هذه الأولويات الملحة لإرادة الشّعب وعدم تلبيتها إلى حدّ الآن، يجرّنا لكارثة لا تحمد عقباها.فهل في إمكانكم الاستجابة لإرادة الشعب حالا وقبل فوات الأوان؟يعطيكم الدستور صلاحيات حماية الشعب والوطن والدولة. إذا تواصل الحال على ما هو عليه فسوف يضيع الشعب ويضيع الوطن وتضيع الدولة وتضيع صلاحياتكم. فانتظار إنهاء خصوماتكم ووجود ظروف ملائمة لتلبية إرادة الشّعب لا ينفع في صورة انهيار الدولة!الأولوية الآن هي محاربة الجائحة بالقيام بتلقيح 80% من الشعب التونسيّ خلال الستة الأشهر القادمة وذلك بتطبيق صارم للبروتكول الصحيّ الوقائي لأنّه كلّ ما سرّعنا في اتخاذ التدابير اللازمة أصبح الإنقاذ ممكنا وأصبحت تداعيات الجائحة أقلّ خطورة.أيّها الرؤساء الثلاثة، فكّروا في الشّعب والوطن قبل أن تفكروا في أنفسكم أو في أحزابكم أو في مناصبكم ولا تنسوا أنّ السّلطة لو دامت لغيركم لما آلت إليكم.وإن تخاذلتم اليوم لإنقاذ البلاد والعباد فتذكروا أنّ الشّعب لا ينسى والوطن لا ينسى وأنّ الدولة لا تنسىاتحدوا واتفقوا على هدنة كما تنصّ على ذلك الأديان والتّقاليد الإنسانيّة والأعراف . وحاربوا الكوارث الحاليّة معا، وعندما تنجحون في ذلك عودوا إلى خصوماتكم وإلى نزاعاتكم ما أردتم.وإذا كنتم غير قادرين على ذلك، فضحوا بمناصبكم لإنقاذ البلاد والعباد بالانسحاب بطريقة حضاريّة تحفظ الديمقراطيّة وتترك المجال لفريق قادر على القيام بعمليّة الإنقاذ بسرعة وبكلّ نجاعة.من بين هذه الإمكانيات، ترك المجال لحكومة إنقاذ وطنيّ مكوّنة من كفاءات وطنيّة ذات سمعة ومصداقيّة عاليتين داخليا وخارجيّا، تشتغل لمدّة سنتين عن طريق المراسيم. في نفس الوقت، تنكبّ الطبقة السياسيّة، بمساعدة خبراء، على القيام بالتحويرات اللازمة على النّظام السياسيّ والقانون الانتخابيّ إلخ.سيشهد الشّعب وسيشهد لكم التّاريخ بهذه التضحية وسيكون خروجكم من الحكم من الباب الكبير وبشرف وبرؤوس مرفوعة.

*** الحبيب الفقيه هو  الرئيس السابق لمجمع أرباص في الشرق الأوسط وإفريقيا

أسس الى جانب مجموعة من الشخصيات التونسية المرموقة في عدة مجالات مركز تفكير think-thank يدعى « تونس البدائل ».

من قتل شكري بلعيد؟ ومن خطّط لاغتياله ومن ربح من ذلك؟ كلّها أسئلة لم تعد تنتظر إجابة ولم يعد لها أي معنى بالنسبة لعاقل تمشّى اليوم من نهج إلى نهج ومن شارع إلى آخر -وهو يلفظ أنفاسه- فقط ليسجّل حضوره في الذكرى الثامنة لرحيل شهيد خرج من الملكية الحصرية لليسار، ليكون رمزا وأيقونة ثورية تفتقدها تونس في زمن حكام صنعتهم إما الصدفة أو إماءة « شيخ » كان ولا يزال يريد حكم البلد بالنار والحديد. الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد بكل تفاصيلها وحيثياتها ومغامراتها، كانت مغايرة ولم تكن عادية مقارنة بما سلف. كانت ذكرى استثنائية أنذرت حتما وبلا شك بعودة « تونس الثورة » إلى الوراء أكثر مما كان الجميع يتصور. حيث بدأت الحكاية منذ ليلة 5 فيفري ووصولا إلى صبيحة 6 فيفري بعسكرة كل الطرق والأنهج المؤدية إلى تجمع المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهيد شكري بلعيد بشارع محمد الخامس متجهة إلى الشارع الرئيسي بشارع الحبيب بورقيبة لتؤول في النهاية إلى حقيقة أشبه بثابتة وهي خروج الجهاز من السر إلى العلن. في الفصل الأهم من الحكاية، لا يهم كم كان عدد من حضر- والذين قدرتهم الداخلية بين 1000 و1500 محتج- بقدر ما كان المهم في هذه المناسبة والذكرى التي تتزامن مع أزمة سياسية خانقة يتصارع فيها -من نجح ممّن لم ننتخب- متعلقا بطبيعة وتصور وطموح من حظر؟ تكون العبرة عند الحديث عن قامة بحجم الشهيد بلعيد متعلقة لا محالة بالكيف وليس بالكم، فيكفي أن يحظر مئة باحث عن الحقيقة وهم يحملون رؤية ومشروعا تقدميا أفضل ألف مرة من أن يحظر الآلاف بلا معنى. الحضور في هذه الذكرى كان واجبا محتوما على كل حالم بوطن أجمل لا تخرج سياقات تفكيره عن معارضة حكام يتنافون قولا وفعلا وممارسة للفعل السياسي مع مبادىء الجمهورية الثانية والدولة المدنية. لكن للأسف، فقد كان مجرد النظر في أعين أعوان الأمن الذين حضروا كما لم يحضروا من قبل يوحي في طياته منذ البداية بتغيّر شيء ما وبشكل لافت في عقيدة « الأم الجمهوري » التي تثير أسئلة بالجملة وتعيد الجميع للبحث والاستفسار عن منجزات 10 سنوات بعد ثورة الحرية. كما كان النظر أيضا في أعين رفاق الشهيد من أمثال زياد لخضر أو حمة الهمامي أو عبد الناصر العويني أو بسمة بلعيد وعبيد البريكي أو حتى إطالة التمعن في تقاسيم وجوه الصحافيين يحيلان لأشياء أخرى تقول وتبوح بإجابات صامتة لكنها مغايرة تماما تحيلك بصفة تكاد تكون أتوماتيكية إلى الآتي : « لا تنتظر إجابة أيها السائل، الإجابة عندنا واضحة، جميعنا يعرف من خطّط ودبر لقتل الشهيد الأول وجميعنا يدرك في داخله أيضا من أعاد التخطيط نفسه وبالطريقة نفسها تقريبا مع الشهيد الثاني محمد البراهمي …إنها جريمة دولة تغض جميع الأجهزة النظر عنها ». رغم كل هذه اللوعة، نجح المحتجون في فرض سياسة الأمر الواقع بالتمرد على ما سطّرته الداخلية – التي دفعت لحصر احتجاجات شباب حالم في شارع محمد الخامس- بعدما نجح شباب الثورة في التوجه بكل ثقة وتحد إلى الشارع الرمز شارع الحبيب بورقيبة. كانت كل الأمور توحي بأن شيئا ما سيحصل، لكن الغريب في كل ما حدث مع التعاطي الأمني في مسيرة 6 فيفري كان حتما يتمثل في الانتقاء الأمني الذي بدا قصديا في تعنيف المحتجين، فكان الفصل الأكثر قُبحا في الرواية كلها كامنا في الاستهداف الذي بدا واضحا وممنهجا ليس فقط ضد جيل الثورة الذي يَكفر بمنظومة متهاوية، بل شمل من هم من المحامين وتحديدا أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي. وهنا يحضر السؤال الأهم بشأن الهدف وغايته أمنيا وسياسيا. لا يمكن تصنيف تعنيف المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد وهم ياسين عزارة وعبد الناصر العويني ورحال جلالي في شارع بورقيبة والأنهج المجاورة أبدا في خانة الخطأ الأمني العابر وغير المبرمج -رغم كل الروايات التي تقدمها السلط الأمنية-، خاصة عندما يتعلق الأمر باعتداء مُريب نفذته عناصر أمنية بزي مدني على المذكورين وفق ما أكده عميد المحامين ابراهيم بودربالة. تقول أمي وهي الأمية وفي السابعة والستين من عمرها، « لن أعيش مرتين يا ولدي صاحب القلب اليساري..من قتل شكري هم الاخوان الذين دنّسوا قريتنا وجامعنا وعيدنا وهم من أخذوا زهرات شبابنا إلى باب الجحيم ». فيجبرني الواقع بعدما حصل اليوم من تعنيف للمحاماة التونسية أن أسألها وأعيد السؤال، هل لك يا أماه و أنت الحاضرة بالغياب عن المسيرة أن تخبريني عن الجهاز السري؟ فلا أجد إجابة واضحة ولا أجد فكرة تحدد لي زاوية للتفكير في كل ما حصل. خلاصة ما حصل في 6 فيفري 2021، تقص عليك أيها الباحث عن الجناة أيضا حقيقة أنه ليس عليك أن تكون حكيما أو عبقريا أو حاملا لذكاء مفرط لتطرح أسئلة بهذا الحجم والاستغراب. أسئلة تتوه في البحث عن استنتاجات خاصة عندما يحضر الادراك التام بأن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وبمن في ذلك المحامين الذين تم تعنيفهم 6 فيفري الجاري هم طرحوا على الناس وعلى الجميع سلطة وقضاء ومجتمعا مدنيا ودوليا قضية الجهاز السري لحركة النهضة التي تدفع كل منظومة انتخابات 2019 برئاستها وبرلمانها وحكومتها لقبرها. ليبقى في كل هذا الزحام السؤال المطل على كل شرفات شارع بورقيبة وما جاوره من أنهج متفرعة، هل تحول هذا الجهاز فعلا بكل تشفيراته من السر إلى العلن؟…سؤال لا يمكن التمحص فيه وفي كل خباياه سوى عندما يجيبنا هشام المشيشي رئيس الحكومة المحصّن ووزير الداخلية بالنيابة عن رئيس البرلمان–والذي يستقبل في الصباح والمساء- نقابات أمنية وصفت باللفظ المنطوق المحتجين في الأسابيع بـ »الشيوعيين » وبـ »الملاحدة » و »المثليين » عن الرواية من بائها إلى يائها…

*** وسام حمدي صحفي ومحلل سياسي

عادت ذكرى 14 جانفي، ليشتد فيها ألم الشعب التونسي  من فقدان الأمل، وليطغى معها شعور بالغضب ضد كل من تسبب في إنهيار البلاد وتلاشي ثروتها، على شعور الاعتزاز والافتخار بمكاسب ثورتها.

 في هذا المناخ الذي تفاقم فيه إحساس الخوف والإحباط ، أمام تراكم الكوارث الاقتصادية والمالية و الاجتماعية والسياسية و خاصة الصحية والتي أظهرت كلها عجز  المسؤولين على  استباق الأحداث وأخذ القرارات الصائبة، خرجت منظمات وطنية وأحزاب سياسية وكذلك الحكومة بمبادرات من شأنها إيجاد حلول لمشاكل البلاد لإخراجها من منطقة الخطر.
هناك مبادرات تنبثق من نية حسنة ولكنها، مع الأسف، لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الميدان و تواصل منح من هم وراء الكوارث الحالية مسؤولية إخراج البلاد من الأزمة وهم غير قادرين على ذلك أو غير مستعدين لذلك.

وهناك مبادرات هي مجرد منورات لإبعاد أي تدخل صادق و ناجع لإنقاذ البلاد و الإبقاء على دار لقمان على حالها، لإنقاذ الأشخاص والأحزاب والمنظومة السياسية بأكملها من غضب الشعب والمحاسبة العادلة.
مبادرة الحوار الوطني هي، مبدئيا، مقبولة وتمثل آلية معقولة. لكن شكل الحوار وطريقة تنظيمه يجعلان حظوظ النجاح ضئيلة إذ لم نقل معدومة، وذلك لعدة أسباب:

-أولا: الشكل هو نفس شكل حوار 2013. هذا يعني مشاركة المسؤولين على الأزمة في إيجاد الحلول للخروج  من الأزمة، وهذا غير منطقي( لو أراد و إستطاع لما فعل). ثم ننتظر مفرزات الحوار لأخذ القرارات للشروع في الإنقاذ الفعلي( خلال الحوار تكون الحكومة،في شكلها الحالي و حسب مقتضيات القوانين التي تنظم عملها،في حالة انتظار). هذا يذكرنا بالمثل الشعبي »إستنى يا دجاجة حتى يجيك القمح من باجة ». عندما ينتهي الحوار بعد ستة او تسعة اشهر ستكون البلاد في حالة يرثى لها و سيكون الإنقاذ أصعب بكثير، إذا لم نقل مستحيل.

 -ثانيا: تسارعت عدة جهات  لوضع شروط لإقصاء أو لمشاركة بعض الأطراف.هذا يعقد الموقف و يطرح سؤال مبدئي : إذا ما سمح لمن كان سببا في الأزمات المشاركة في  الحوار، فهل يمكن إقصاء من  يمكن ان تكون له القدرة على إيجاد حلول لإخراج البلاد من الأزمات..هنا يكمن لب اللغز :من هو الراعي و المنسق الحقيقي للحوار؟

 -ثالثا: ليس هناك جدول أعمال للحوار يغطي كل النقاط التي يجب مناقشتها.بالعكس تسربت أو خرجت  على الساحة الإعلامية اقتراحات متضاربة لا تتماشى مع وضع وحاجيات البلاد. لم نر محاور نقاش تهم المشاغل الكبرى للشعب و الدولة.ولقد قامت عدة أصوات بالمطالبة بحوار وطني حقيقي، يجمع خبراء وكفاءات ومسؤولين من المجتمع المدني، بعيد كل البعد عن المحاصصات الحزبية والحسابات الجهوية والمطالب القطاعية.

 يقوم الفريق المكلف بالحوار بتقييم الأوضاع والمشاكل وتقديم حلول فعالة وواضحة في كل المحاور المطروحة للنقاش.
ويكون هذا الحوار موازي لعملية إنقاذ استعجالية، لأن البلاد لم تعد قادرة على الانتظار حتى و لو كان شهرا واحدا، لنتائج الحوار، للشروع في  الإنقاذ.بالطبع يكون هذا الحوار تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
من ناحية أخرى، طالبت عدة أصوات بتكوين فريق إنقاذ فوري لإخراج البلاد من منطقة الخطر.ولكن طلع علينا رئيس الحكومة، بمساندة بعض الأطراف، بتحوير وزاري هدفه المعلن سد الثغرات وتحسين المردود.مع الأسف، و رغم ان سد الثغرات كان منتظرا، فإن الهدف الحقيقي هو ترجيح الكفة لفائدة رئيس الحكومة والحزام البرلماني الذي يسانده، على حساب رئاسة الجمهورية.

هناك عدة عوامل تؤكد هذه الفكرة، منها غياب برنامج عمل معلن عليه مع تحديد الأولويات و وانعدام الشفافية في عملية تقييم الوزراء المقالين. ولقد اكدت تصريحات الأحزاب المساندة للحكومة حقيقة الهدف وراء التحوير.و هنا يكمن الخطر. الوضع الحالي والذي هو كارثي، هو نتيجة تصرفات الحكومات التي توالت على تونس منذ الثورة والتي أعطت الأولوية لإرضاء الشرائح الموالية للأحزاب الحاكمة وللأحزاب نفسها قبل إرضاء الشعب بأكمله والوطن والدولة.الحكومة الحالية هي بنفسها مسؤولة على الوضع الحالي، و موضوع المردود يرجع أولا وبالذات إلى غياب رؤية مستقبلية وبرنامج عمل واضح، مع انعدام وجود عزيمة ثابتة لمواجهة التحديات، مهما كلف ذلك على مستوى المستقبل السياسي الشخصي للمسؤول.

هناك وزراء لهم كفاءات معترف بها، ولكنهم عاجزين على القيام بالإصلاحات اللازمة لغياب إرادة واضحة. خاصة وان ليس لهم حتى حرية تسيير قطاعاتهم لتعدد المتدخلين والتدخلات ..
أعتقد أن رئيس الحكومة حر في تغيير وزراء وقع فرضهم عليه فرضا من قبل رئاسة الجمهورية، ولكن إذا ما كان الهدف هو مجرد إرضاء نفسه، بتعيين أشخاصا من إختياره(أو من إختيار حزامه البرلماني)، سيكون ذلك خطأ، إذا ما لم يكن هناك برنامج إنقاذ كامل و متكامل وفريق قادر على القيام بالمهمة.

ومن أولويات متطلبات تركيبة الفريق هي وجود قبطان له الكفاءة والقدرة والعزيمة  والشجاعة  والكاريزما لتسيير الطاقم ومجابهة كل المشاكل والعوائق، بدون تردد وبدون حسابات، واضعا مصلحة تونس قبل كل شيئ.

يجب ان يكون محور التحوير إنقاذ البلاد بسرعة ٬ من الموت، من الفقر، من الجهل ، من الانهيار الاقتصادي، ٬من الإفلاس، من طغيان الكذب و المظاهر و من الإجرام المتفاقم.اذا كان رئيس الحكومة قادر على هذا،فليفعله في الحين و بدون تردد. ليضع برنامج واضح، ويحدد الآجال و يجمع رجالا ونساء لهم القدرة والكفاءة والعزيمة والشجاعة، لخوض معركة الإنقاذ، بدون حسابات شخصية أو حزبية أو قطاعية أو جهوية.عند ذلك سيجد المساندة من كل الأطراف.وإذا لم يكن قادرا على هذا، ليقر بذلك وينسحب بشهامة وشجاعة، وسيكون ذلك عمل وطني يعترف به أمام الشعب والتاريخ.

تعيش تونس، منذ سنوات عديدة، تحت سياسة الكذب والأوهام، والشعبوية والمجاملة، والمغالطة والمظاهر. وكل من حاول قول الحقيقة ومصارحة الشعب، شتم و نعت بالخائن و عدو الثورة والشعب. لهذا السبب إبتعد الكثير من العقلاء ومن ذوي القدرات و من أهل الذكر عن الساحة السياسية، لأن اللعبة خرجت عن نطاق  النزاهة ومناقشة الحقائق وإحترام الغير.  مرت هذه الموجة ولا تزال تمر عبر الكثير من البلدان في العالم، و رأينا عاقبتها في الولايات المتحدة. ولكن اذا ما استطاعت هذه الأخيرة البدء في التخلص من هذه الكارثة الحقيقية، بفضل قوة وعراقة ديمقراطيتها و بفضل إمكانياتها المالية، فسوف يصعب علينا فعل نفس الشيئ اذ رغم قوتها وإمكانياتها، كادت الولايات المتحدة أن تنزلق في دوامة التطرف والفوضى، بسبب السياسة التي طبقها ترامب والتي هي مبنية على الكذب المنهجي (لم يعترف في الأول بحقيقة الكوفيد) وعلى الشعبوية المفرطة و زرع الأوهام في عقول أتباعه( ترامب منقذ الإنسانية من  أهل الشر ، حسب أتباعهه؟؟؟؟)يجب ان نستخلص العبرة من التجربة الأمريكية ويراجع كل مسؤول نفسه و يحترم الشعب والدولة، إذاما أراد الحفاظ على الوطن الذي بدونه لا يبقى له دور يلعبه.الوقت يمر بسرعة صاروخية ولم يعد هناك مجال للانتظار .

الحبيب الفقيه هو  الرئيس السابق لمجمع أرباص في الشرق الأوسط وإفريقيا*

أسس الى جانب مجموعة من الشخصيات التونسية المرموقة في عدة مجالات مركز تفكير think-thank يدعى « تونس البدائل ».

بعد انتظار تواصل لأشهر أعلنت وزارة النقل عن تعيين السيدة ألفة الحامدي على رأس شركة الخطوط التونسية

وستتولى الحامدي تطوير خطة العمل الاستراتيجية لانقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لإكسابها  القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية خاصة منها الأوروبية والافريقية وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.

لقد رافق هذا التعيين الكثير من اللغط بين المتفائلين والمتشائمين حول مصير الناقلة الوطنية حتى ان هناك من اعتبر تعيين السيدة ألفة الحامدي هو ضرب من ضروب المغامرة وأن التاج الذي منح لها هو أكبر من أن تتحمل ثقله

فالخطوط التونسية لا تعاني من أزمة عابرة كتلك التي تعيشها شركات الطيران اليوم على وقع ضربات فيروس كورونا بل تعاني من أزمة هيكلية تتخبط فيها منذ أكثر من 9 سنوات حتى ان المسؤولين الذين تداولوا على قيادتها عجزوا عن اخرجها من أزماتها التي تستفحل يوما بعد يوم حتى أنهم عجزوا عن تحقيق ما وعدوا به وخاصة ملف اعادة الهيكلة الذي ارتكز على تسريح المئات من الأعوان لتخفيف الأعباء الاجتماعية عنها

ورغم اللوحة السوداء التي رسمها اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) لمستقبل مؤسسات الطيران في العالم والتي أشارت تقديراته إلى أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا إلا في حدود العام 2024. وقال مدير القسم المالي بالاتحاد إن الضبابية التي تخيم على قرارات الدول بفتح الحدود هي العامل الرئيس في هذه التقديرات. وبحسب التوقعات فستبلغ أرباح شركات الطيران لعام 2020 419 مليار دولار أي نصف الإيرادات السنوية التي كان يحققها قطاع الطيران التجاري قبل تفشي مرض كوفيد-19 الا أن السيد عماد شقوق وزير النقل أبدى تفاؤلا مبالغ فيه وهو يعلن  أنّ « سنة 2021 ستشهد الانطلاقة الفعلية لإصلاح شركة الخطوط التونسية ورفع مردوديتها ».

وبين شقشوق خلال مشاركته في افتتاح أيام الطيران بمدينة العلوم  أنّ الإصلاح سينطلق من التنظيم الداخلي للشركة وتجديد الأسطول الذي اهترء في الفترة السابق، بالاضافة الى التقليص من ديون شركة الخطوط التونسية.

واذا ما اردنا تلخيص الأهداف التي رسمها السيد شقوق للخطوط التونسية سنجد 3 نقاط أساسية : تنظيم داخلي للمؤسسة وتجديد الأسطول وتقليص ديونها .

وهذه الاهداف لا تحتاج فقط لميزانية ضخمة تفتقدها المؤسسة والدولة اذا قررت التدخل مباشرة فتجديد الأسطول يحتاج الى مئات الملايين من الدينارات فسعر طائرة ايرباص 330 على سبيل المثال يتجاوز اليوم ال600 مليون دينار فيما تتوزع ديون الشركة على النحو التالي أكثر من 100 مليون دينار لدى البنوك و5 مليون دينار لدى الخزينة العمومية و60 مليون دينار لدى المزودين دون اعتبار ديون ديوان الطيران المدني و60 مليون دينار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و55 مليون دينار أداءات وضرائب .

هذا هو الوضع الذي ستواجهه السيدة ألفة الحامدي لوحدها دون سواها فهي مطالبة بوضع استراتيجية ستشرف على التخطيط لها وتنفيذها والبحث عن الموارد التي تحتاجها وهذا يتطلب جهدا خارقا لم يبلغه جميع من تداولوا على ادارة الناقلة الوطنية على امتداد 10 سنوات الذين اصطدموا تباعا بضغوطات قوية من قبل الشركاء الاجتماعيين وبواقع سياسي مضطرب وضبابي لم يتمكن الى حد اليوم من استجماع شجاعته ليعلن ان اصلاح الخطوط التونسية هو جزء لا يتجزأ من اصلاح المؤسسات والمنشات العمومية .

لقد كان بامكان الخطوط التونسية أن تجد لها طريقا يمكنها من الانطلاق مجددا عبرالفصل بين رئيس مجلس الادارة والمدير العام التنفيذي وهو ما نجده في العديد من شركات الطيران العالمية والعربية فعلى سبيل المثال شركة الخطوط اللبنانية يرأس مجلس ادارتها محافظ البنك المركزي كما نجد في مؤسسات اخرى وزراء سابقون ومدراء متقاعدون

ويقسم الخبراء في مجال النقل الجوي مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام التنفيذي على النحو التالي

الأول يهتم بكل الاختيارات الاستراتيجية والمستقبلية وببرامج العمل عبر مراقبة الانجازات والنتائج وكذلك تقييم ومراقبة أداء المسؤولين ةبالنسبة للوضعية التونسية فرئيس مجلس الادارة يمكن أن يكون مسؤولا في الحكومة أو حتى وزير أو يمكن أن تكون شخصية مستقلة ومعروفة في ميدان النقل الجوي أو المالية أو تسيير المؤسسات الكبرى ودوره تمثيل الدولة أما المدير العام فيكون دورها واضحا وجليا وهو تسيير الشؤون اليومية للمؤسسة

كما تحتاج الخطوط التونسية الى تمكينها من قوانين تسمح لها بالتحرك في فضاء تنافسي اذ لا يعقل ان تطالب مؤسسة بتحقيق نتائج والحال انها مكبلق بقوانين مكبلة تمنعها من التحرك بالسرعة المطلوبة فعلى سبيل المثال يحتاج صاحب القرار في الخطوط التونسية الى لجان واجتماعات وتوقيعات مختلفة من مختلف المؤسسات لاقتناء قطعة تحتاجها طائرة من طائرات المؤسسة وقد يصل انتظار الحصول على الموافقة الى أشهر عدة في حين منافسه لا يحتاج سوى بضعة دقائق لاجراء مكالمة هاتفية أو رسالة الكترونية للحصول على ما يحتاجه

لقد وعدت السيدة الفة الحامدي ومن وراءها وزير النقل بأنها ستقلع بالغزالة مجددا وستعيد لها أمجاد الماضي وقد سبقتها سيرة ذاتية لها ركزت عليها جميع الأضواء تحملنا على الجلوس جانبا انتظارا لحصول المعجزة .

*** خلال ستينات القرن الماضي سئل هوارد هيوز الملياردير الامريكي صاحب أكبر شركة طيران في العالم في ذلك الوقت كيف يمكنك ان تصبح مليونيرا فقال لهم بكل ثقة في النفس  » عليك ان تصبح مليرديرا ثم ابعث شركة طيران وبعد وقت وجيز ستصبح مليونيرا  »

في عالم الطيران يقولون دوما اننا نحتاج دوما للمتفائل والمتشائم الأول صنع الطائرة والثاني صنع مظلة النجاة .