L'actualité où vous êtes

Category archive

Economie

Actualités : Economie – L'actualité économique et financière sur Tunisie Telegraph.

ديسمبر 2020 استقرار نسبة التضخم في مستوى 4.9%

in A La Une/Economie by

سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ديسمبر 2020 استقرارا في مستوى 4,9 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تنازليا منذ بداية سنة 2020 من 5,9 بالمائة خلال شهر جانفي إلى 5,8 بالمائة خلال فيفري 2020 تبعه ارتفاع ظرفي الى مستوى 6,3 بالمائة طيلة فترة الحجر الصحي الشامل ثم العودة الى النسق التنازلي خلال أشهر متتالية لتصل إلى مستوى 5,4 بالمائة وتنهي سنة 2020 بنسبة تضخم في حدود 4,9 بالمائة.
وتجدر الإشارة الى ان معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2020 استقر في حدود 5,6 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6,7 بالمائة سنة 2019 ونسبة 7,3 بالمائة سنة 2018.
وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 4,4 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 5,9 بالمائة وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5,8 بالمائة وأسعار الحلويات والشكولاتة والسكريات بنسبة 5 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 4,6 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 4,2 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة باحتساب الانزلاقالسنوي وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,9 بالمائة و أسعار مواد البناء بنسبة 5,7 بالمائة.
أما أسعار الخدمات فقد تطورت بنسبة 5,3 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات الصحة بنسبة 7,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,9 بالمائة وأسعار الخدمات العمومية بنسبة 3 بالمائة.
استقرار على مستوى التضخم الضمني
سجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2020 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في حدود 5,9 بالمائة مقابل 6,1بالمائة خلال شهر اكتوبر و6,3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2020.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4,3 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,3% خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بالشهر السابق
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر بعد الاستقرار الذي شهده خلال الشهر المنقضي.
ويعزى هذا التطور بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,5 بالمائة وأسعار مواد وخدمات الصحة بنسبة 1,2 بالمائة وأسعار الخدمات المقاهي والمطاعم والنزل بنسبة 0,4 بالمائة.
في المقابل شهدت أسعار المواد الغذائية وأسعار النقل استقرارا نسبيا وأسعار خدمات وتجهيزات الاتصالات تراجعا طفيفا.
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,5 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 1,6 بالمائة وأسعار الأحذية الشتوية بنسبة 1,6 بالمائة.
وشهدت أسعار مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة خلال هذا الشهر ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 2,1 بالمائة وأسعار الخدمات الطبية الخاصة بنسبة 0,5 بالمائة.
وسجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات استقرارا في الأسعار مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 5,2 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2,9 بالمائة، من جهة، وتراجع كل من أسعار الدواجن بنسبة 1,4 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 1,4 بالمائة، من جهة أخرى.

البنك المركزي تراجع غير مسبوق في العائدات السياحية

in A La Une/Economie by

تراجعت العائدات السياحية، بنسبة 43 بالمائة، وذلك الى غاية 20 جوان 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

وناهزت قيمتها 1 مليار دينار، وفق احدث المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي وبينت معطيات البنك المركزي، ايضا، تراجعا طفيفا لمداخيل الشغل المتراكمة نقدا بنسبة 6 بالمائة في نفس الفترة، لتقدر بنحو 9ر1 مليار دينار وارتفعت من جهة اخرى خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 6ر4 مليار دينار يذكر ان تونس قامت يوم 19 جوان 2020 بتسديد مبلغ 418 مليون اورو (او ما يعادل 1.33 مليار دينار تونسي) يتعلق بخلاص أصل وفوائد القرض الرقاعي الذي تم اصداره على سوق السندات الدولية سنة 2005 وكانت قيمته آنذاك 400 مليون يورو و على إثر سداد هذا القرض الرقاعي انخفض مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتمر من 139 الى 131 يوم توريد وتجدر الاشارة الى أن مخزون الموجودات الصافية من العملة الأجنبية كان قد تعزز منذ السنة الفارطة (نفس التاريخ) ب 54 يوم توريد جديد، اي 74 يوما.

وثيقة – كل التفاصيل حول ديون الدولة التونسية

in A La Une/A La Une/Economie/Tunisie by

يفوق حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في2020  4 مليار دولار. وقال وزبر الوزيرالمالية السابق رضا شلغوم في تصريحات إعلامية إن الدولة ستقوم بسداد ديونتعادل 9ر11 مليار دينار تونسي (حوالي 20ر4 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 4ر11 مليار دينار لتمويل الموازنة. 

وارتفعت ديون المؤسسات العمومية التي لم يحل اجل سدادها من 8ر1744 مليون دينار (م د) في سنة 2016 لتبلغ سنة 2017 ماقيمته 3ر1900 م د ثم في سنة 2018 حوالي 2034 م د، حسب تقرير وزارة المالية حول الدين العمومي
وسجلت متخلدات المؤسسات العمومية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، تراجعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة لتصبح 800 م د ويعود ذلك الى اعادة جدولة متخلدات كل من الديوان الوطني للتطهير والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة الخطوط التونسية
وتعكس متخلدات المؤسسات العمومية التي بلغت سقفا مرتفعا بمبلغ 818 م د وضعية العديد من هذه المؤسسات التي تشكو من صعوبات تمثلت في مشاكل هيكلية تعود اساسا الى تدخل الدولة في دعم المواد التي تنتجها وذلك لاهداف اجتماعية فيكون العائد اقل بكثير من سعر التكلفة مما ينجر عنه انخفاض موارد معظم هذه المؤسسات وتوقفها عن تسديد مستحقاتها تجاه الخزينة (شركة نقل تونس والديوان الوطني للزيت والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق …)
كما تعودت بعض المؤسسات العمومية على اللجوء الى قروض الخزينة باعتبار مرونة الاطار القانوني في عملية اسناد هذا الصنف من القروض وكذلك في عملية استخلاص الاقساط والشروط الميسرة بالمقارنة مع الشروط المعمول بها في السوق المالية

وبالنسبة لوزارة المالية يجب اعادة النظر في حوكمة عدد من المؤسسات التي تفتقد الى رؤية استشرافية لواقع القطاع الذي تنشط فيه وتعمل على تجاوز الصعوبات بصفة انية وظرفية مما يجعلها عرضة لكثير من المخاطر
كما ان وجود مؤسسات تمت تصفيتها او هي في طور التصفية في حين مازالت لها ديون مثقلة بعنوان بعض القروض التي تحصلت عليها من الدولة وخاصة من صندوق اعادة هيكلة المؤسسات العمومية مما يتعين البت فيها واعادة النظر في تدخلات الصندوق والضمانات الممنوحة لاستخلاص ديونه الى جانب الاسراع بهيكلة وانقاذ المؤسسات التي تشكو من عجز هيكلي مما يضمن على المدى المتوسط للخزينة العامة استخلاص مستحقاتها تجاه هذه المؤسسات

وفي ما يلي كل التفاصيل حول ديون الدولة التونسية ضمن هذه الوثيقة الرسمية

الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع 100 مليون دينار

in A La Une/Economie/Tunisie by

ارتفعت احتياطات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 100 مليون دينار، لتظل كافية لتغطية واردات 110 أيام من احتياجاتها الأساسية.

وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 19.081 مليار دينار، يوم الثلاثاء 3 مارس الجاري، مقارنة بنحو 18.981 مليار دينار في اليوم السابق.

وارتفعت احتياطات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.53 بالمائة عن مستوياتها يوم الاثنين.

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 34.52 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 14.184 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 83 يوماً.

وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 7.75 بالمائة.

فيتش رايتنغ تثبت الترقيم السيادي لتونس « 

in A La Une/A La Une/Economie/Tunisie by

وات – ثبتت وكالة التصنيف المالي » فيتش رايتنغ » الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند « ب +  » مع آفاق « سلبية « ، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي.
وكانت « فيتش رايتنغ  » قد قدرت الترقيم السيادي لتونس في 27 جوان 2019، عند « ب +  » مع آفاق سلبية.

علما وأنّ تونس تحصلت سنة 2010 على التّرقيم السيادي « ب ب ب » مع آفاق مستقرة، وفق بيانات المركزي التونسي.

وأرجعت » فيتش رايتنغ » الابقاء على تصنيف تونس عند « ب + « ، أساسا، الى الطبيعة الهيكلية القوية لتونس مقارنة بدول شبيهة وخاصة مؤشرات الحوكمة و تنوع الاقتصاد.

ولفتت الوكالة الى « المستوى الباعث على الانشغال »، للعجز الجاري والنّسب المرتفعة، نسبيا، للعجزين العام والخارجي الى جانب « المستويات الضعيفة جدا » للنّمو الاقتصادي في « ظل وضع اقتصادي صعب ».

البنك المركزي التونسي يتوقع تراجع التضخم الى 5،8 بالمائة خلال الربع الاول من 2020

in Economie/Tunisie by

وات – توقّع البنك المركزي التونسي تراجع نسبة التصخم في تونس لتبلغ 5،8 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 مقابل 6،3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2019 وأضاف المركزي التونسي، في نشرية له حول التطورات الاقتصادية والماليّة وآفاقها عل المدى المتوسط، أنّ هذه التّوقعات يدعمها تراجع التضخم الضمني والذي يضاف اليه تأثير إيجابي يعود، أساسا، إلى المواد الغذائية الطازجة.

وتشير تقديرات مؤسسة إصدار إلى أنّ متوسط نسبة التّضخم لكامل سنة 2020، سيكون في حدود 5،3 بالمائة وهو نفس المستوى الذي ستكون عليه خلال سنة 2021 .
وقال البنك المركزي « نتتظر تواصلا لتراجع للمؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الربع الاول من سنة 2020 ليبلغ 5،9 بالمائة مقابل 6،5 بالمائة خلال الربع الرابع من سنة 2019 » .

ولاحظ أنّ نسبة التّضخم ارتفعت الى 6،7 بالمائة سنة 2019 وبلغت ذروتها ببولوغها 7،3 بالمائة سنة 2018 وان تقديرات البنك الاخيرة تشير الى تواصل تراجع نسق ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك خلال الاشهر المقبلة ولفت البنك المركزي التّونسي إلى أنّ المكون الأساسي للتّضخم وهو « المواد المؤطرة » سيواصل ارتفاعه، خلال الربع الاول من سنة 2020، ليبلغ اعلى مستوى تاريخي له عند 5،5 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار بعض المنتوجات المؤطرة.
واضاف أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة سيشهد، لاحقا، تراجعا ليقارب 3،9 بالمائة لكامل سنة 2020 و2،7 بالمائة سنة 2021، بعد أن بلغت مستويات تاريخية في السنتين الاخيرتين (4،6 بالمائة سنة 2018 و 4،7 سنة 2019 ).

ولفت البنك المركزي التونسي إلى أنّ تضخّم الموادّ الغذائية الطازجة سيشهد منحى تنازليا تدريجيا من 8،3 بالمائة سنة 2019 الى 6 بالمائة سنة 2020 ثم 5 بالمائة سنة 2021.

وينتظر ان يساهم التدعم التدريجي للانتاج وغياب الضغوطات الهامة على مستوى الطلب، في انخفاض مكون الاسعار عند الاستهلاك.

واعتبر أنّ التضخم الضمني (التضخم دون المواد الغذائية والمواد المؤطرة) سيبلغ في المعدل 5،8 بالمائة سنة 2020 بعد ان كان في حدود 7،2 بالمائة سنة 2019 .
وسيعزز تراجع هذه النسبة، التحسن الاخير والسّابق لسعر صرف الدينار والآفاق المعتدلة على الطلب وكذلك المساهمة الهامة لتراجع سعر زيت الزيتون.
في المقابل تستعرض نفس الوثيقة، العومال الاخرى التي قد تفضي الى كبح المسار التنازلي للتضخم الضمني سنة 2021 ومنها توجه الأسعار العالمية للمنتوجات الأساسية نحو الارتفاع وكذلك الضغوط على ميزانية الدولة وميزان الدفوعات.
وتظهر التوقعات الاخيرة الى امكانية ارتفاع التضخم الضمني الى معدل 3,6 بالمائة سنة 2021.

ونبه البنك المركزي التونسي الى ضرورة اليقظة بشأن بقاء التّضخم الضمني في مستويات مرتفعة نسبيا، على المدى المتوسط ، رغم التراجع الطفيف الذي سجله.
ويمكن لعدة عوامل خارجية وداخلية ان تسهم في رفع التضخم، من بينها ارتفاع اسعار المنتوجات الاساسية و البترول والغاز الطبيعي والمواد الاولية على المستوى الدولي وارتفاع كلفة الانتاج وترفيع الاجور في القطاعين العام والخاص محليا و كذلك ازدياد الضغوط على ميزان العمليات الجارية والضغوط على سعر الصرف وارتفاع خدمة الدين الخارجي في تونس.

http://tunisie-telegraph.com/wp-content/uploads/2020/02/LES-EVOLUTIONS-ECONOMIQUES-ET-MONETAIRES.pdf

نمو في الناتج البنكي الصافي للبنك الوطني الفلاحي

in A La Une/Economie by

كشفت البيانات المالية للبنك الوطني الفلاحي ان ناتجه الصافي بلغ مع موفى السنة الماضية 656 مليون دينار مقابل 554 مليون دينار، مع موفى 2018، مما شكل ارتفاعا بنسبة 18,5 بالمائة كما زادت ايداعات الحرفاء ما بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2019 بنحو 790 مليون دينار اي بتطور

تراجع معدلات التصدير يهوي بأسعار زيت الزيتون التونسي

in A La Une/Economie/Tunisie by

توقع تقرير حول زيت الزيتون التونسي وتسويقه على المستويين المحلي والتصدير، أن صادرات زيت الزيتون التونسي لن تتجاوز 63 بالمائة من الإنتاج الإجمالي.

ولفت التقرير الصادر عن المرصد الوطني للفلاحة، أن الصادرات المحتملة من زيت الزيتون التونسي تصل إلى 220 ألف طن، ويمثل ذلك 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع، والمقدر بنحو 350 ألف طن.

وشهدت سوق زيت الزيتون الدولية خلال الأشهر الأخيرة اختلالاً وصفه المركز بالخطير، بين مستويات العرض والطلب، وأدى لتدهور الأسعار على مستوى السوق، مقارنة بالموسمين السابقين، بالإضافة إلى مستوى التخزين المرتفع.

وفسر التقرير ذلك بأزمة السوق العالمية وأثرها الكبير على السوق التونسية.

وتشهد أسعار الزيتون تراجعًا بنسبة 50 بالمائة، في ولاية صفاقس، إلى ما بين 0.75 دينار و0.85 دينار للكيلو جرام، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي.

فيما شهدت معدلات الإنتاج التونسية من زيت الزيتون نمواً نسبته 150 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الموسم الماضي، لتصل إلى 350 ألف طن.

ولفت التقرير إلى أن الصادرات للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تصل إلى 127 ألف طن، ومن المحتمل تصدير 93 ألف طن لوجهات أخرى.

وكان مجلس الوزراء التونسي اتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الموسم الزراعي في تونس وخاصة في قطاع زيت الزيتون؛ في نهاية العام الماضي، تمثلت في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار، بهدف تعزيز قدرته في السوق المحلية، وإنتاج 30 ألف طن من الزيت، لتضاف إلى 50 مليون دينار، حصل عليها الديوان كمنحة في نوفمبر من العام الماضي.

وفي السوق المحلية يصل معدل الاستهلاك فيها إلى 44 ألف طن، وقد يرتفع بنسبة 50 بالمائة أو يصل إلى الضعف، مع التراجع الحاد في الأسعار لامتصاص الفائض من الإنتاج غير المصدر وحجمه 88 ألف طن.

وكان مجلس الوزراء التونسي اتخذ عدداً من الإجراءات لدعم الموسم الزراعي في تونس وخاصة في قطاع زيت الزيتون؛ في نهاية العام الماضي، تمثلت في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار، بهدف تعزيز قدرته في السوق المحلية، وإنتاج 30 ألف طن من الزيت، لتضاف إلى 50 مليون دينار، حصل عليها الديوان كمنحة في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من القلق تجاه فيرس كورونا المتفشي في الصين، وظهور عدد من الحالات في عدة دول أخرى، ما دعا بها لتشديد الإجراءات على الواردات وحركة التعاملات التجارية، بالإضافة إلى السفر والسياحة.

الهيئة المالية توافق على الترفيع في رأسمال قرطاج للأسمنت

in A La Une/Economie/Tunisie by

وافقت هيئة السوق المالية التونسية على زيادة رأسمال قرطاج للإسمنت ، المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.

وأكدت الشركة في بيانها للبورصة اليوم، أن زيادة رأس المال بقيمة 223.77 مليون دينار، عن طريق طرح 223.77 مليون سهمًا جديدًا للاكتتاب.

وأشارت الشركة ، إلى أن المكتتبين في الأسهم الجديدة يمكنهم تسديد قيمتها نقدًا، أو تبديلها بديون سائلة مستحقة على الشركة.

وتخصص الشركة 56.75 مليون سهم، لإعدام ديون مستحقة عليها لصالح شركة الكرامة القابضة بإصدار سهم جديد.

وأضافت الشركة أن سعر الإصدار في الأسهم الجديدة بقيمة 1.2 دينار للسهم ، دينار منها كقيمة اسمية، و0.2 دينار علاوة إصدار.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 172.13 مليون دينار، موزعًا على 172.13 مليون سهم، بقيمة اسمية دينار واحد للسهم.

تونس صابة الحبوب ترتفع الى 6.6 بالمائة

in A La Une/Economie/Tunisie by

شهدت فاتورة تونس من واردات الحبوب نمواً في مجملها بنسبة 6.57 بالمائة خلال عام 2019، على أساس سنوي.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات تونس من الحبوب 2.274 مليار دينار (807.53 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.134 مليار دينار (757.81 مليون دولار) خلال عام 2018.

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للزراعة التونسي، حول واردات تونس من الحبوب وتشمل القمح الصلد، والقمح اللين، والشعير، والذرة، زيادة في وادراتها من القمح اللين، والذرة، فيما تراجعت قيمة وارداتها من القمح الصلد والشعير.

وتراجعت واردات تونس من القمح الصلد 18.99 بالمائة، إلى 526.6 ألف طن، بقيمة 451.8 مليون دينار، خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعره بنسبة 13.16 بالمائة.

فيما ارتفعت واردات تونس من القمح اللين 21.01 بالمائة، إلى 1.328 مليون طن، بقيمة 889.2 مليون دينار، خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعره بنسبة 15.52 بالمائة.

وتراجعت واردات الشعير 8.93 بالمائة، إلى 542.7 ألف طن، بقيمة 367.2 مليون دينار، خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعره بنسبة 11.48 بالمائة.

وارتفعت واردات تونس من القمح اللين 29.15 بالمائة، إلى 1.026 مليون طن، بقيمة 565.4 مليار دينار، خلال العام الماضي، مع ارتفاع سعره بنسبة 7.84 بالمائة.

1 2 3 81
Go to Top