اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب أمس الخميس أن التصريحات التي أدلى بها رئيس شبكة العدالة الانتقالية محمد كمال الغربي حول وجود اتفاق بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لتأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية عارية من كل صحة ولا تلزم الا شخصه .
وذكر حسان الفطحلي المتحدث باسم رئاسة المجلس أن المشروع موضوع التصريح هو مبادرة لرئاسة الجمهورية وليس مبادرة حكومية وأن القانون لا يخول سحب المبادرة الا لصاحبها .
وأضاف أنه لا معنى بالتالي ولا سند لهذه التصريحات حسب تعبيره.
وأشار الفطحلي الى أن مشروع القانون الخاص بالمصالحة الاقتصادية أخذ مساره التشريعي وأصبح الان من مشمولات لجنة التشريع العام حيث تمت احالته بصفة رسمية من مكتب المجلس الى تلك اللجنة والتي تقدر حسب جدول أعمالها ورزنامتها تاريخ انطلاق مناقشته والمصادقة عليه .
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن جلسة العمل المشتركة التي جمعت يوم 13 اكتوبر الجاري بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة خصصت لتحديد الاولويات التشريعية للحكومة للدورة العادية الثانية وتم الاتفاق على 22 مبادرة حكومية.
وكان محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية قد قال في تصريحات اذاعية اليوم الخميس ان اتفاقا حصل بين رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الى بداية العام المقبل.
واعتبر الغربي أن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط قوية من المجتمع المدني الرافض للمشروع حسب تعبيره.