شكّلت مسألة الأراضي الاشتراكية وخاصة مشروع القانون الجديد المعدّ من قبل وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية الحدث الأبرز وذلك من خلال انعقاد الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتعاون مع إدارة الملكية العقارية تحت إشراف رئيس الحكومة يومي 20و21 من هذا الشهر.
تخلّلت هذه الاستشارة مداخلات هامة تعلقت بتصفية الأراضي الاشتراكية ومسألة إصلاح النظام القانوني للأراضي الاشتراكية بين شرح الأسباب ومشروع القانون ، إلى جانب ورشات العمل التي تناولت بالدّرس مواضيع ذات أهمية بالغة على غرار إدماج الأراضي الاشتراكية في الدّورة الاقتصادية،والهياكل المكلفة بالبت في النزاعات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية، والتحكيم في الأراضي الاشتراكية،وتوظيف الأراضي الاشتراكية.
وقد أفضت الأشغال التي اتسمت بالصراحة في بسط الإشكاليات وبمشاركة متميزة ومقاربات نقدية من أساتذة جامعيين وقضاة ومختصين في القانون العقاري وفعاليات المجتمع المدني خاصة في مستوى رؤساء مجالس التصرّف إلى جملة من التوصيات من أهمها :
- الإسراع بعملية التحديد بين المجموعات.
- سحب مهمة فض النزاعات من ولاية هياكل التصفية الحالية وتسليمها إلى فروع المحكمة العقارية.
- إقرار اختصاص المحكمة العقارية كجهة طعن في القرارات الصادرة عن مجالس التصرف.
- ضرورة تحديد المفاهيم التالية (الأرض الاشتراكية / الإحياء / الانتفاع).
- رفع الصبغة الاشتراكية واقتراح لجان إسناد لتصفيتها.
- رفع الصبغة الاشتراكية آليا عن الأراضي التي فقدت صبغتها الفلاحية وأدرجت بأمثلة التهيئة العمرانية.
- ضرورة إسناد الشخصية المدنية للمجموعات.
- اقتراح إلغاء الفصل 3 من القانون الجاري به العمل المتعلق بالأراضي اللامتناهية الشياع.
- طلب تسجيل المراعي لفائدة المجموعة لحمايتها من الاعتداءات.
. تنقيح قانون المسح الإجباري بما يتماشى مع التوجه المقترح لتدخل المحكمة العقارية.