حذَّر مقالٌ نشرته جريدة «هافينغتون بوست» الأميركية من تأثر الاستقرار السياسي في تونس والعملية الديمقراطية بتردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العواقب الناتجة عن تردي الاقتصاد أخطر من وجود تنظيم «داعش» داخل تونس.
وقال كاتب المقال، الباحث الاقتصادي في معهد «فريزر» الكندي المعني بالدراسات الاقتصادية، مايكل ووكر إن الاستقرار السياسي سيفشل داخل تونس إذا لم يقابله تنمية اقتصادية موازية توفر تنمية وحرية اقتصادية لملايين الشباب العاطل، وتسهم في تقليل نسبة البطالة وتخلق فرصًا اقتصادية حقيقية.
وحذَّر الكاتب من غياب رؤية اقتصادية واضحة في تونس، مع تغير النظام الذي اعتمدته الأنظمة السابقة، الذي سمح بازدياد القبضة الأمنية مقابل الأمن واستمرار الدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة في تونس وغيرها في دول الربيع العربي لا تستطيع تحمل فاتورة الدعم لمدة أطول ولن تستطيع توفير وظائف حكومية لمزيد من الشباب.
ورغم الإصلاحات التي اعتمدتها تونس عقب الثورة ومحاولات الخصخصة، يرى الكاتب أن البيروقراطية في الدولة تقضي على تلك الإصلاحات، وأن عمليات الخصخصة جاءت مجرد غطاء لنقل الموارد من سيطرة الحكومة إلى سيطرة النخبة دون أن يعود ذلك بأي نفع حقيقي على المواطنين.
وقال ووكر إن التعامل مع ملف الاقتصاد يحدد مستقبل تونس، مضيفًا: «التغيرات السياسية إذا لم تصاحبها تغييرات اقتصادية موازية ستحدث انتكاسة، فلا يمكن أن يحدث تغيير مع الإبقاء على النماذج الاقتصادية القديمة ذاتها».
وأشار الكاتب إلى تراجع تصنيف تونس في المؤشرات العالمية، فهي تأتي في المرتبة رقم 60 لممارسة الأعمال للبنك الدولي والمرتبة رقم 79 في مؤشر الشفافية الدولية للفساد والمرتبة رقم 116 في مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد «فريزر».