يشتكي وكلاء بيع المحروقات من عجز السلطات على الحد من هذه الظاهرة التي اخذت تتفاقم يوما بعد اخر وللوقوف على حقيقة الأمر وأسباب العجز فان المسؤولين في المؤسسات الأمنية المختلفة من حرس وشرطة يؤكدون انهم بدورهم عجزوا عن ايجاد الجهة التي ستتكفل
اذ يؤكد المسؤولون بادارة الحرس الوطني ان حجم التهريب تجاوز طاقة الاستيعاب وان المؤسسات الرسمية المتخصصة في ميدان المحروقات ترفض قبول المحجوز وتشتكي هي الاخرى من غياب الفضاءات الضرورية لخزن هذه المواد المهربة حتى ان المقترح بتوزيع هذا المحجوز على الجمعيات المائية لكي تستفيد منه لم تجد اذانا صاغية وبالتالي فان الامر لايتعلق فقط بملاحقة المهربين وضبطهم وانما البحث عن حل جماعي تشارك فيه مختلف الوزارات المعنية كالفلاحة والمالية والداخلية والصناعة
ويوم أمس الثلاثاء أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء و أصحاب محطات النفط، محمد الصادق البديوي أن ظاهرة تهريب المحروقات قد كبدت المستثمرين في القطاع خسائر مادية فادحة.
وأضاف خلال ندوة صحفية أن رقم معاملات وكلاء وأصحاب محطات النفط قد سجل تراجعا كبيرا وصل إلى حدود 90 بالمائة بمنطقتين في الجنوب، وفق تعبيره.
وقال البديوي إنهم سيضطرون إلى تعليق نشاطهم في صورة عدم الإسراع باتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون،مشيرا إلى أن الغرفة أمهلت السلطات المعنية شهرا لإيجاد حل لهذه الآفة.