علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد يخطط لاعادة هيكلة حكومته التي من المنتظر ان يقوم بدمج عدد من الوزارات ضمن وزارة واحدة لتخفيف الاعباء الادارية والمالية على الحكومة ولتكون أكثر نجاعة وفاعلية في المرحلة المقبلة
ويستبعد ان يجري الصيد تحويرا وزاريا قبل شهر جانفي القادم خاصة وان المشاورات حول تعويض وزير العدل المستقيل لم تنطلق بعد بشكل رسمي مثلما هو الحال لاختيار بديل لكل من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ومساعده الذي من المتوقع ان يتم الكشف عن الاسماء مع مطلع السنة القادمة
وبالاضافة الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى فقد شهدت حكومة الصيد استقالة سابقة لل للزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب