خلف قرار بنك التضامن التونسي باحداث لجنة للشريعة صلب هذه المؤسسة التي لا تخضع لقوانين البنوك الاسلامية عدة تساؤلات حول طبيعة هذه اللجنة وأسباب بعثها
ووفقا لمصادر مسؤولة بالبنك فان قرار احداث هذه اللجنة لأول مرة في بنك التضامن التونسي جاء بهدف الاشراف على قرض تحصلت عليه هذه المؤسسة من احدى البنوك الاسلامية بقيمة 100 مليون دولار و يشترط هذا البنك ان يتم التعامل مع قيمة القرض وفقا لتشريعات ونظم البنوك الاسلامية التي لا تتعاطى مع القروض الربوية
وقد كلف في لجنة الشريعة كل من السيد منير التليلي رئيسا ومحفوظ باروني عضوا وسيحصل كل منهما على امتداد ثلاث سنوات على 5000 الف دينار سنويا مقابل استشارتهم
ويقدم البنك التونسي للتضامن منذ انبعاثه سنة 1997 قروضا ميسرة لأصحاب المشاريع الصغرى .
