ههد رئيس الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال الوزراء الذين تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم في اجل اقصاه يوم 31 ديسبمبر القادم باحالة ملفاتهم على لجنة مكافحة الفساد ويمكن ان تصل العقوبة بالسجن بالنسبة للمتخلفين الى خمس سنوات
وقالت صحف جزائرية اليوم ان المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم ممن يرفضون الاستجابة للقانون تلقوا تنبيها من الوزير الأول، من أجل المثول أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، للتصريح بممتلكاتهم قبل نهاية سنة 2015، خصوصا ما تعلّق بحساباتهم البنكية وعقاراتهم. وسيعاقب كل متخلف عن التصريح بممتلكاته بالحبس من 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قيمتها تصل إلى 50 مليون سنتيم.
وقال مصدر حكومي جزائري بأن “الحكومة دخلت في سباق مع الزمن لتصريح كل المعنيين بممتلكاتهم المادية والعقارية، داخل الوطن وخارجه، وقد أعذر الوزير الأول هؤلاء إلى الإسراع بالتصريح بممتلكاتهم قبل تطبيق الشق الجزائي للمتخلفين، بحكم أن التصريح يعتبر واجبا، ومن لم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه القانون”.