ذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن السلطات العسكرية المكلفة بتسيير الحدود البرية، عادت إلى تشديد الإجراءات الأمنية عن طريق غلق الحدود، وهو وضع تم التوقف عن العمل به في حدود البلاد مع مالي من افريل 2012، وفي الحدود مع ليبيا منذ مايو .2014
ونقلت الصحيفة عن مصدر امني بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي، إن أوامر صدرت من هيئة أركان الجيش، تفرض التزام أقصى درجات الحذر في التعامل مع الجانب الآخر من الحدود.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان الجيش الجزائري الفريق أحمد فايد صالح، أعطى لقيادات النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة، المسؤولة عن الحدود مع دول مالي والنيجر وليبيا، صلاحية تقييم الوضع الأمني الميداني على الحدود.
وفرضت القيادات العسكرية إجراءات أمن مشددة على الحدود، بالتوازي مع استنفار نحو 50 ألف عسكري على الحدود مع ليبيا ومثلهم مع مالي.
وذكر المصدر ذاته أن قوات الجيش كثفت من دورياتها على طول الحدود مع مالي، وفرضت حالة استنفار قصوى وسط قوات الجيش والدرك والشرطة الموجودة على الحدود وفي محيط قواعد النفط، مباشرة بعد عملية الاقتحام، كما فرضت إجراءات أمن مشددة في مواقع تعتقد أجهزة الأمن أنها عرضة للاستهداف من قبل التنظيمات الإرهابية النشطة في ليبيا وفي شمال مالي، على غرار محيط المطارات والمناطق السياحية في الجنوب.