كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في تقرير على موقعها في الإنترنت نُشر الجمعة أن شركات أوروبية تمنح إمكانيات لتنظيم “داعش” من أجل نشر دعايته على الشبكة العنكبوتية، ما وصفه التقرير بأنه “عار على أوروبا”.
لكن التقرير أوضح في الوقت ذاته أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت هذه الشركات على معرفة بذلك، بيد أن وثائق حصلت عليها المجلة تكشف أن هذه الشركات بإمكانها معرفة استخدام التنظيم لخدماتها للإنترنت إذا مارغبت في ذلك، كما أنه يمكنها قطع هذه الخدمات بأسرع وقت ومن دون جهد يُذكر.
وقال التقرير إن من يحتاج إلى منفذ إلى الإنترنت في سوريا والعراق، يمكنه الحصول على منظومات الحصول على الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في محافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.
وبحسب التقرير فإن هذه المنظومات التي يمكن أن تكون سرعتها أكبر من الخوادم السلكية في ألمانيا، تكلف نحو 500 دولار في سوريا، إضافة إلى أجور الدخول على الشبكة.
وعلى الرغم من أن هذه المنظومات تسهل على سكان المناطق التي تدمرت بنيتها التحتية هناك، الدخول إلى الإنترنت، إلا أنها تشكل جانباً حيوياً هاماً للتنظيمات الإرهابية من أجل نشر دعايتها وتبادل المعلومات المتعلقة أيضاً بالتخطيط لشن الهجمات الإرهابية.
وقال التقرير نقلاً عن وسطاء أتراك في هاتاي إن الاشتراكات الشهرية لمنظومات الإنترنت في سوريا تُدر عليهم أموالاً طائلة، لكن هذه المنظومات والدخول على الإنترنت في سوريا يبقى رهن سيطرة تنظيم “داعش”، كما أوضح نشطاء سوريون للمجلة، فالتنظيم يمنع على الأشخاص العاديين شراء مثل هذه المنظومات في المناطق التي يسيطر عليها.
وفي هذه المناطق – مثل دير الزور والرقة- لا يُسمح بنصب هذه المنظومات إلا لتقنيين مرتبطين بالتنظيم.
وكشف التقرير أيضاً أن أغلب منظومات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، مصنوعة في الولايات المتحدة وشرق آسيا، وتورد إلى منطقة الشرق الأوسط عبر روتردام الهولندية بتكليف من شركات تتخذ من باريس ولندن ولكسمبورغ مقراً لها.
أما الشركات المشغلة لهذه المنظومات فهي أوروبية، كشركة أويتل سات الفرنسية وأنتاي للاتصالات البريطانية وسي أي سي من لوكسمبورغ. ورغم الشكوك في معرفة هذه الشركات بطبيعة استخدام خدماتها للاتصالات في سوريا، إلا أن التقرير تحدث أيضاً عن إمكانية معرفة هذه الشركات بذلك وإنها تشاطر معلوماتها مع أجهزة المخابرات الأوروبية.
وأوضح التقرير أن علاقات شركة أويتل سات بسوريا قد يكون محرجاً بالنسبة للحكومة الفرنسية، إذ تمتلك فرنسا بشكل غير مباشر عن طريق مصرف Caisse Depotsأكثر من 26 بالمائة من أسهم الشركة.