أكد السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال إشرافه مساء أمس على الجلسة الثانية بالمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة حول ” إدارة الأموال والعائدات والأدوات المبتكرة لاستعادة الأموال ” الذي تحتضنه تونس من 08 إلى 10 من الشهر الجاري على أن عمل اللّجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج والمكتسبة بصورة غبر شرعية التي تمّ إحداثها بناء على المرسوم عدد 15 لسنة 2011 لن يقتصر على العمل القضائي بل سيسعى للقيام بالمساعي اللازمة على المستوى الدّيبلوماسي مذكرا بالتعاون الإيجابي المسجل مع الدّولة السويسرية في هذا المستوى.
كما بين الوزير أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تعكف اليوم على إعداد نص جديد ينظم مسألة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج والذي سيوجد آليات جديدة وأكثر فاعلية في مجال استرجاع هذه الأموال مشدّدا على الدور الحصري لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في هذا الملف .
وثمن الوزير إسهامات كل من وزارة العدل ودولة قطر ودولة ألمانيا في إنجاح أعمال هذا المنتدى الهام، مؤكدا بالخصوص على ضرورة الاستفادة من التجربة السويسرية في عملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.