بعد اطلاعها على مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية قدمت اليوم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بملاحظاتها بخصوص المشروع المذكور في علاقة بالاحتفاظ لدى باحث البداية.
بخصوص مدة الاحتفاظ لدى الضابطة العدلية تقترح المنظمة أن يكون لمدة 48 ساعة في الجنايات قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار من النيابة العمومية.
أما بخصوص الجنح فان المنظمة تقترح أن تكون المدة 48 ساعة ويكون التمديد لمدة 24 ساعة فقط .
ويعلم الباحث المشتبه فيه بالاحتفاظ وبحقه في الاستعانة بمحام وبحقه في عدم الجواب إلا بحضور محام و بحقه في العرض على الفحص الطبي.
إعداد قائمة مترجمين لدى النيابة العمومية في كل محكمة ابتدائية للترجمة عن الأجانب الذين يتم سماعهم مهما كان مركزهم القانوني.
بالنسبة للأجانب المحتفظ بهم يتم إعلام الشخص الذي يختاره المعني بالأمر بقرار الاحتفاظ سواء كان فردا من عائلته أو صديقا له أو الممثلين القنصلين أو الديبلوماسيين او حتى المؤجر، أو أي شخص أخر يختاره.
يتم الاحتفاظ في الأماكن المخصصة لذلك. وتكون تلك الأماكن مستجيبة لمعايير احترام الكرامة الإنسانية، ويتمتع المحتفظ به بحقه في التغذية وكل ما يحفظ كرامته، وان يراعي الاحتفاظ الخصوصية وأوضاع النساء والأطفال والمعوقين.
ويمنع إخضاع المحتفظ بهم للتعذيب أو لأي معاملات قاسية أو مهينة أو غير إنسانية.