تنظم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت إشراف رئيس الحكومة يومي 3 و4 مارس 2016 الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية كآلية لمكافحة الفساد وذلك بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة والإتحاد الأوروبي.
تهدف الندوة الى تقديم ملامح مشروع القانون المتعلق بالمصادرة المدنية. ويندرج هذا المشروع في إطار تدعيم آليات مكافحة الفساد واعتماد طرق قانونية ناجعة لاسترجاع الأموال المنهوبة. وسيتم من خلال المعالجة القانونية الجديدة اتباع إجراءات أكثر فاعلية في مصادرة ثمار الكسب غير المشروع ومحاربة تبييض الأموال عبر إدراج “العنصر المدنية” في تتبع الأموال. ويتنزّل هذا النص الجديد في إطار اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة عبر تصوّر يعتمد على مساءلة الأشخاص وإجبارهم على التصريح بمصادر أموالهم.
وفي هذا السياق، فإن الطرح الجديد يأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعتمدة في ميدان استرجاع الأموال والتي يتجه العمل على ملائمة القانون التونسي لمقتضياتها بغاية تسهيل سبل مكافحة الفساد. كما يوفر مشروع القانون آليات جديدة مقارنة بالآليات الجزائية التقليدية التي تم تسجيل صعوبات هامة في استرجاع الأموال المنهوبة عند اعتمادها خاصة في التعامل مع الدول الأجنبية.
وتمثل الندوة فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول مشروع القانون وذلك بتشريك الهياكل المعنية بمكافحة الفساد وخبراء تونسيين وأجانب الذين واكبوا تجارب مقارنة في مجال المصادرة المدنية إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وذلك في إطار العمل التشاركي.