خلف قرار مجلس وزراء الداخلية العرب وضع حزب الله اللبناني في خانة الارهاب
جدلا واسعا في صفوف التونسيين والتونسيات لكونه يمس من استقلالية القرار التونسي وكذلك يضعه في خانة المصطفين وراء اجندات اقليمية لا تعنينا على المديين المتوسط والقريب
ولكن الاهم من كل هذا ما هي اهمية مثل هذا القرار على المستوى العملي عدا كونه قرارا سياسيا ليس الا
وحسب اساتذة القانون ف”حزب الله” تنظيم سياسي و”مقاومة”، وهو تصنيف يرد في “اتفاقية جنيف الثالثة” الموقعة العام 1949، والتي شرَّعت في المادة “4 / أ – 2” عمل “المقاومة” بوجه أي محتل، خصوصاً في حال كان هناك حرب معلنة من قبل أحد أطراف النزاع. وهي حال “حزب الله” الذي قاتل ويقاتل إسرائيل في حربها المعلنة على لبنان.
كما أن “اتفاقية جنيف الثالثة” حددت شرعية “المقاومة”، حيث تشير في موادها إلى “أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً”. وبالتالي فإن “الحزب” يلبي العناصر التي حددتها الإتفاقية.
حتى انه في حال تبرير القرار بأنه جاء نتيجة “… الأعمال الاٍرهابية والتحريضية التي يقوم بها (الحزب) في كل من سوريا واليمن والعراق”، فهذا أمر لا يمت للواقع بصلة، “فالقانون الدولي يُفصِّل الأعمال التي تقع تحت عنوان الإرهاب، والتدخل في شؤون أي بلد ليس من ضمنها”.
لقد امتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي لبنان والعراق الجزائر التي اكدت انها ستحارب الارهاب وفق دستورها .