انعقد اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2016، اجتماع “مجلس الوزراء بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد، للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وجملة من الأوامر الحكومية، وللاطلاع أعدت بيانات تتصل بالوضع العام بالبلاد التونسية. وقد افتتح الاجتماع، بمداخلة لرئيس الحكومة، تناول فيهازيارته لمعرض التكوين المهني الذي انطلقت أعماله صبيحة هذا اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة، حيث نوّه بجهود المشاركين في إبراز الآفاق الواعدة التي توفّرها مراكز التكوين المهني ببلادنا في مجال سوق الشغل والفرص الاستثنائيّة التي يطرحها هذا القطاع على شبابنا الباحث عن عمل يكفل عيشه وكرامته سواء في الداخل أو في الخارج وهو أمر يجهله جزء كبير من الرأي العام وتتحمّل الحكومة مسؤوليّتها في كلّ تقصير للتعريف به.
المجلس صادق على عدة مشاريع قوانين من بينها الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتدابير خصوصيّة لتكريس إجباريّة الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي.
وكذلك الموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستوريّة المستقلة وللإشارة أن الهيئات الدستورية هي خمس هيئة الانتخابات، هيئة الاتصال السمعي والبصري، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
أما بالنسبة للاوامر الحكومية فقد صادق المجلس على أمرين حكوميين يتعلقان بإحداث وحدات تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع سدود في ولاية بنزرت وضبط تنظيمها وطرق تسييرها. و المصادقة على أمر حكومي لإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات خاصّة التي يساهم البنك الدولي في تمويلها وضبط تنظيمها وطرق تسييرها.