أرجأ مجلس النواب الألماني الجمعة تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب «بلدانًا آمنة»، في خطوة تهدف لرفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث.
وسُحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي أرادت المستشارة أنجيلا ميركل إدخاله، وخصوصًا منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات جنسية نسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال أفريقيا.
ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولاً «آمنة»، وخصوصًا بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير فضلاً عن التمييز الذي يتعرض له المثليون. ويتوقع أن تجري مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويتيح تصنيف بلد أنه آمن تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه ما من شأنه تسهيل طرده لاحقًا. وقدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص يتحدرون من دول المغرب العربي. ولم يحصل إلا عدد صغير جدًا منهم على اللجوء.