شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء فى مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي ينص علىايقاف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات فى حق الموظفين العموميين وأشباههم من اجل الأفعال التى نسبت اليهم والمتعلقة بما اصطلح على تسميته بالفساد المالى باستثناء الأفعال المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على المال العام كما سيسمح المشروع بتمتيع رجال الاعمال الذين تعلقت بهم قضايا المشاركة فى ارتكاب جريمة الفصل 96 بآليات العفو التشريعى طبق شروط محدده. .ويتوقع المراقبون أن يكون هذا المشروع عند المصادقة عليه حافزا لإقامة مصالحة بات المجتمع فى حاجة اليها مثلما يؤكد المدافعون عنه ،وقد طلبت رئاسة الجمهورية استعجال النظر فى المشروع حتى يقع التصويت عليه قبل العطلة البرلمانية
