توجه النائب عن كتلة الحرة بطلب كتابي الى السيدة مباركة عواينية رئيسة لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب لطلب عقد جلسة استثنائية لسماع السيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض ومجموعة من الخبراء للبحث في موضوع le
وجاء في المطلب انه بعد ما تأكد لدينا بأن أجهزة الرقابة التابعة للصندوق قد توصّلت بتفاصيل التلاعب في هذه القضية منذ فيفري 2016 دون أن تحرّك. ساكنا مما يمكن اعتباره تهاونا في حماية صحة المواطنين المتعاقدين في الكنام وفي الحفاظ على أموال الصندوق
النائب وهو طبيب متخصص في أمراض القلب توجه بمساءلة كتابية لوزير الصحة سعيد العايدي حول ذات الملف بعد ان ثبت من خلال الوثائق والشهادات المتواترة: *أن إعلام مصالح وزارة الصحة باستعمال لأجهزة طبية منتهية الصلوحية حصل رسميا منذ يوم 3 ماي 2016 و*أن مصالح المراقبة المتعهدة بالتحقيق توصلت الى استنتاجات أوليًّة وصاغت مجموعة من الاجراءات والاقتراحات المبدئية بتاريخ 10 ماي 2016.
النائب صحبي بن فرج توجه بثلاثة اسئلة مباشرة
: اولا،لماذا لم تُتّخذ الإجراءات العقابية ضد المؤسسات الصحية الخاصة الا بعد خروج القضية في الاعلام أي بعد يوم 20 جوان 2016؟ (تقريبا بعد ستة أسابيع كاملة )
ثانيا،هل تواصل زرع اللوالب منتهية الصلوحية طيله هذا الفترة ؟(ستة أسابيع)
ثالثًا،ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد من ثبت تلاعبه بصحة المواطن واموال المجموعة الوطنية
وكانت النقابة الأساسية للصحة توجهت بتقرير الى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تكشف فيه عن هذه التجاوزات التي تلقى وزير الصحة نسخة منها في وقت سابق دون ان يتخذ أي اجراء
وكانت وزارة الصحة اصدرت يوم 21 جوان الجاري بيانا اوضحت فيه أنه تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تعمّد أحد الأطبّاء بمصحّة خاصّة بالعاصمة استعمال مستلزم طبّي منتهي الصلوحيّة لإجراء عمليات قسطرة على عدد من مرضى القلب،و أنه على إثر ورود شكوى من أحد المرضى على التفقدّية الطبّية بوزارة الصحّة تولّى فريق من هذه الإدارة التّدقيق في الأمر وذلك منذ شهر ماي 2016 وتبيّن من خلال الأبحاث حصول تجاوزات في قاعة القسطرة بالمصحّة المعنيّة.
وأضافت الوزارة أنه تمّ إعداد تقرير مفصّل حول هذه الإخلالات وإعلام الجهات المعنيّة بالموضوع لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ومتابعة الحالة الصحية للمتضرّرين، كما اتخذت قرارا بغلق قاعة القسطرة كإجراء تأديبي في انتظار استكمال بقيّة الأبحاث في هذه السّابقة الخطيرة.
وأكدت وزارة الصحّة التزامها المطلق بحماية صحّة المواطنين من خلال التزام كلّ المتدخلّين باحترام الأخلاقيات الطبية والتعهّد بضمان جودة الخدمات الصحّية في القطاعين العمومي والخاص بما يسهم في الحفاظ على سمعة الطبّ التّونسي ويدعم رصيد الثقة في المنظومة الصحّية الوطنيّة.