اعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أن الوزارة ستشرع بداية من جويلية الجاري في حوار مع الاطراف الاجتماعية لضبط كيفية اعادة توازن الصناديق الاجتماعية خاصة بعد أن أصبح صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعيشان عجزا كبيرا وغير قادرين على الايفاء بتعهداتهما.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال على أن الترفيع في سن التقاعد لا مفر منه في تونس في ظل بلوغ امل الحياة عند الولادة 75 سنة داعيا إلى اعتماد مؤشر امل الحياة عند الإحالة على التقاعد في الدراسات المتعلقة بالإصلاح وإنقاذ الصناديق الاجتماعية.
كما اعتبروا الترفيع الإجباري بسنتين في سن التقاعد لن يحل المشكل بل يؤخر الإشكال معتبرا ان العمل على فرضية وحيدة هو عمل ترقيعي ويجب ان يكون مرفوقا بتنويع مصادر التمويل كالترفيع في الأداء على الكحول والسجائر والمواد الاسهلاكية ذات التأثير المباشر على صحة المواطن والترفيع في معلوم الجولان وفرض اداء اجتماعي والتشجيع على الاستثمار الموفر للشغل اللائق وادارج القطاع غير المنظم في آليات الضمان الاجتماعي فضلا عن ضرورة فرض ضريبة اجتماعية.
ويتفق هؤلاء الخبراء على أن ما وصلت إليه أوضاع الصندوق سببها الخروج للتقاعد في سن 55 و60 سنة واحتساب أعلى أجر تقاضاه الأجير لدة سنتين او آخر اجر تقاضاه عند نهاية العمل مضيفا أن التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين له كلفة كبيرة على موازنات الصندوق فضلا عن التنفيل الذي يرفع في معدل احتساب الجرايات بعشر نقاط في ظل خروج من 16 إلى 17 ألف موظف سنويا للتقاعد مرجحا إمكانية مضاعفة عدد المحالين على التقاعد ليصل إلى 33 ألف في غضون 2025
وستشهد بعض الوزارات خروج 50 بالمائة من موظفيها الى التقاعد في غضون عشر سنوات من الان في ظل انخفاض نسبة الانتدابات موضحا ان من بينها بعض الوزارات الهامة وذات التشغيلية العالية.