بدأت الصورة تتضح شيئا فشيئا حول الحكومة التشكيلة الحكومية القادمة ووفقا لتسريبات جدية فان منطق المحاصصة سيكون هو الغالب خلافا للتصريحات المعلنة التي أطلقت أيام المشاورات التي جمعت 10 أحزاب وثلاث منظمات وطنية حول ضرورة الا تكون هذه الحكومة حكومة محاصصة حزبية
ولكن السيد يوسف الشاهد الذي أصر ان يكون سيد الموقف في اختيار فريقه الحكومي بحجة انه هو من سيحاسب على النتائج في اخر المطاف حاله حال السيد الحبيب الصيد
فحركة النهضة تقدمت بقائمة اسمية تضم 10 أسماء مطالبة بماراعة وزنها البرلماني فعدديا هي من يتصدر قائمة الكتل الأكثر تمثيلا وقد طالب رئيسها في ذات الوقت بالابقاء على وزيري الداخلية والدفاع
اما حركة نداء تونس فقد قدمت هي الاخرى قائمة ب50 اسما تاركة الخيار النهائي لرئيس الحكومة المكلف بحسم الامر واختيار من يراه صالحا لفريقه الحكومي لكن مع التأكيد عليه بمراعاة وزن الحزب داخل البرلمان واحترام ما افرزته صناديق الاقتراع
أما الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس فانهما مزالا لم يحسما أمرهما داخليا
من جهة اخرى وأمام الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلاد والاصطدام بشروط صندوق النقد الدولي التي لن تقدر حكومة الشاهد على احترامها مثل تجميد كتلة الأجور ومراجعة الانفاق العام والتقليص من محفظة الدعم ولم لا التراجع عن الزيادات المتفق عليها مع المركزية النقابية لسنتي 2017 و2018 اضافة الى وقف الانتداب
وامام هذا الوضع المتأزم ستجد مؤسسات الاقراض الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في البلاد الفرصة سانحة لفرض برامجها ورجالتها على الواقع التونسي والتأكيد على ان ممثل الصندوق في ليبيا مروان العباسي الذي قام بحملة محمومة خلال الايام الماضية لتقديمه كمنقذ للبلاد .
صحيح أن الفريق الحكومي سيقوده رجل شاب وطموح ولكن الامر يحتاج الى تان في اختيار رجالات المرحلة وهي مرحلة صعبة للغاية فالرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران حين وقع اختياره لرئاسة حكومة الاشتراكيين سنة 1984 وقع اختياره على رئيس حكومة شاب وهو السيد لوران فابيوس الذي لم يتجاوز سنه انذاك ال38 ولكن ميتيران المحنك قام بدعمه بمجموعة من الفلية المحنكين على غرار جاك ديلور
السيد يوسف الشاهد هو الان في وضعية كمن يحاول جمع أوراق خريف متناثرة وسط عاصفة هوجاء .