أصدرت 9 منظمات وطنية بيانا اليوم عبرت فيه عن “استغرابها الشديد للتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن مندوب حماية الطفولة في قفصة حيث اعتبر ان خطوبة قاصرة عمرها 12 سنة “امرا عاديا ولا يمثل تهديدا لحقوق الطفل «وان “لا ضرر منها بما انها تمت بموافقة البنت وأهلها.”
و قالت المنظمات الموقعة على البيان ان هذه التصريحات تأتي في واقع تصاعد العنف بكل اشكاله المسلط على المرأة وارتفاع نسبة الزواج على خلاف الصيغ القانونية والفرار بقاصر وغيرها من القضايا التي تمس بعديد المكاسب التي تحققت منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية التي احتفلنا هذه السنة بالذكرى الستين لصدورها والتي جعلت تونس البلد الاول عربيا في حماية القاصرات من الزواج المبكر.
و جاء في البيان ان هذه التصريحات لا تناقض فقط التشريع التونسي الذي حدد السن الدنيا للزواج بل وكذلك التشريعات الدولية حيث تعتبر الامم المتحدة ان الخطوبة والزواج المبكر والقسري وزواج الاطفال انتهاكا لحقوق الطفل ولحقّه في الدراسة والحياة والأمن والحرية.
كما تناقض اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة(السيداو) التي امضت عليها تونس والتي تعتبر ان خطوبة وزواج الاطفال غير قانونيين ويجب على الدول مقاومتهما.
والمنظمات الممضية أدناه إذ تدين هذه التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن “مندوب لحماية الطفولة” والتي تنم عن قُصور واضح منه في فهم متطلبات وظيفته فضلا عن أداء مهامّه على الوجه المطلوب، فإنها تطالب الحكومة بإقالته – وهو ما تم يوم أمس – وإلى توخّي طرق أكثر نجاعة في تعيين مسؤولين اكفاء يدركون قيمة المكاسب التي تحققت لحماية المرأة والطفل ويعملون على مزيد دعمها.
المنظمات الموقعة
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- جمعية بيتي