كشفت ارقام حديثة أن نحو77 الف انتداب اي بنسبة 36 بالمائة من مجموع الانتدابات طوال سنوات 2011ـ 2015 لم تخضع لاي مناظرة بل تمت عن طريق عقود وقتية ليتم فيما بعد وعلى اقصى تقدير ترسيم هؤلاء المنتدبين بعد سنة في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ولمبدإ تكافؤ الفرص والشفافية .
ولم يحظ هذا الملف بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الدوائر المختصة في هذا المجال خاصة وانه يثقل كاهل الدولة ويحرمها من تحقيق الاستثمارات المرجوة لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل لمئات الالاف من العاطلين .
الا ان هيئة مكافحة الفساد القت بحجر في البركة الآسنة دون ان تقدم ارقاما يعتد بها لمعرفة ما حصل من تجاوزات طوال السنوات الخمس الاخيرة .
و في جوان الماضي اعتبر شوقي الطبيب ، في تصريحات صحفية ، أن كل من ثبت انتدابه عن طريق وسيلة غير قانونية سيتم إخراجه من وظيفته قائلا «ما بُني على باطل فهو باطل».
وأصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا مقترحات و قرارات عاجلة للحكومة السابقة في مجال مكافحة الفساد.، أهمها ضرورة مراجعة الانتدابات والتعيينات في الوظيفة العمومية.
كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة والشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد.
و طالبت الهيئة كذلك من وزير العدل ان «يصدر تعليماته للنيابة العمومية لاعطاء الاولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة علاوة على مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية
وعرفت سنتا 2012 و2013 أي زمن حكومتي الترويكا أكبر عملية انتداب في قطاع الوظيفة العمومية بلغت 97 الف انتداب اي بنسبة 45.2 بالمئة من مجموع الانتدابات على امتداد 2011 – 2015
واستحوذت هذه الانتدابات على مجموع الانتدابات طوال سنوات 2011 و2015 لتبلغ نسبة 49 بالمئة وجاءت على النحو التالي:
-جهاز الأمن 87 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
-قطاع الصحة 59 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
-قطاع التعليم 59 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
-فلاحة 51 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
-مالية 48 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
-الكهرباء والغاز – ستاغ – 60 بالمئة من مجموع انتدابات 2011 – 2015
وشهدت سنوات 2011 – 2015 انتداب 214.650 من بينهم 172.520 في الوظيفة العمومية و 42.130 في المنشآت العمومية وتوزعت هذه الانتدابات على النحو التالي:
– 2011 : 54920 انتداب 41.230 و.ع و13690 م .ع
– 2012 : 53.520 انتداب 39.770 و.ع و 1375 م.ع
– 2013 : 43.480 انتداب 37.730 و.ع و 570 م.ع
– 2014: 29.000 انتداب 24.800 و.ع و4200 م.ع
– 2015 : 33.730 انتداب 28.990 و.ع و4.740 م.ع
وحظي التعليم بنسبة 20.8 بالمئة من مجموع الانتدابات يليه الأمن 17 بالمئة فالجيش 13.4 بالمئة فالصحة 9.3 بالمئة فالفلاحة 8.2 بالمئة فالجماعات المحلية والجهوية 7 فيما نال قطاع التعليم العالي نسبة 5.1 بالمئة
و توزعت الانتدابات في المؤسسات العمومية على النحو التالي:
– في النقل 28.8 بالمئة فالكهرباء والغاز 14.3بالمئة فشركة فسفاط قفصة 11.6 بالمئة فالوكالة التونسية للتكوين المهني 8 بالمئة ثم البريد 7.7 بالمئة
وشكلت هذه الانتدابات العشوائية عائقا كبيرا امام الحكومات المتعاقبة بما في ذلك حكومة يوسف الشاهد التي وجدت نفسها أمام وضعية صعبة للغاية لايجاد التوازن المالي المطلوب للدولة اذ من المتوقع أن تشهد كتلة الأجور ارتفاعا كبيرا وخلافا لما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بوقف الزيادة في كتلة الاجور وفي الحالة القصوى يجب الا تجاوز 0.5 مليون دينار ولكن مذكرة حول مشروع ميزانية 2017 تتوقع ان تصل الى 15.000 مليون دينار اي15.1 من الناتج المحلي الخام اي بزيادة 1.5 مليون دينار مقارنة بكتلة اجور سنة 2016 التي بلغت 13.520 مليون دينار اي 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الخام مع التذكير دائما ان الغالبية القصوى لهذه الأجور تذهب الى قطاعات غير منتجة.
وكانت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي انتقدت قبل نحو سنتين ارتفاع كتلة الاجور في تونس معتبرة انها من بين الأرفع في العالم حيث تمثل 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام مضيفة أن تونس لم تُوظّف انخفاض أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة للاستثمار إنّما اختارت توجيهها لزيادة رواتب الوظيفة العمومية.