علم موقع تونيزي تيليغراف أن الجهات المشرفة على ملف المصالحة المتعلق بصهر الرئيس السابق سليم شيبوب حددت قيمة المبالغ التي تسعى السلطات لاستردادها تبلغ حوالي ال400 مليون دينار وأن المعني عبر عن استعداده لدفع 70 مليون دينار في حين تؤكد عديد المصادر ان النية تتجه الى القبول بما لا يقل عن ال200 مليون دينار خاصة وان عددا من الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج لا تعود فقط لسليم شيبوب وانما لشركاء اخرين من احدى الدول الخليجية .
وان شيبوب يسعى لرفع حظر السفر عليه لحل اشكالات هذه الحسابات وتقديم المبالغ المطالب بدفعها بعد حصول مشروع تسوية مع هيئة الحقيقة والكرامة .
وكانت منظمة أنا يقظ كشفت يوم عن تفاصيل الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة مع سليم شيبوب الموقعة يوم 5 ماي 2016 بمقر هيئة الحقيقة والكرامة بين كل من المكلف العام بنزاعات الدولة، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة والمعني بالأمر وتهم الاتفاقية ست قضايا منشورة لدى القضاء وتتعلق ب
- القضية عدد 19592 / 1 (أو ما يعرف بالقضية الأم التي تضم تقريباً جميع القضايا المنشورة لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي)
- قضية “انسالدو Ansaldo ” عدد 27102 / 1
- قضية “ايرباص Airbus” عدد 27057 / 1
- قضية “رينو Renault” عدد 31775 / 1
- قضية “لفلاين Lavalin” عدد 38767 / 1
- قضية قمرت عدد 38775 / 1 وما قد سيكشف عنه لاحقاً.
ويوم 09 أكتوبر الجاري أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة خالد الكريشي أن الأموال المتفق عليها و المندرجة في إطار إتفاقية الصلح المبرمة يوم 5 ماي 2016 مع سليم شيبوب في طريقها إلى خزينة الدولة .
و أضاف الكريشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ” إجراءات تحويل الأموال من أرصدة شيبوب في الخارج إلى تونس خزينة الدولة جارية “مشيرا إلى أن ” الهيئة ستقوم قريبا بإعلام الرأي العام حول قيمة المبلغ الذي التزم شيبوب بتحويله لفائدة الدولة “.