أشرف السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية صباح اليوم الأربعاء ،على أشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول “الشركات التعاونية المركزية للحبوب و البذور بين الواقع و الافاق ” التي انتظمت بمبادرة من قسم التشريع و النزاعات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل .
وثمّن كاتب الدولة التطرق بالبحث والتحليل الى موضوع البذور و الحبوب باعتباره قطاع استراتيجي هام يتعلق بالأمن الغذائي الوطني و بالسلة الخضراء ومستقبل الأرض و كيفية استغلالها في المراحل القادمة .
وأوضح أن الشركات التعاونية تقوم بدور استراتيجي فعال في الاقتصاد الوطني و هي ليست شركات ربحية ، و بالتالي فإنها ينبغي ان تكون مشمولة بحماية و عناية الدولة التي ينبغي ان تعمل على تسوية المشاكل المتعلقة بهذا القطاع ، مذكرا في نفس السياق بان الدولة توفر إمكانيات هائلة للنهوض بالقطاع الفلاحي .
و قدم مبروك كرشيد لمحة تاريخية عن الطرق التي يتم بها استغلال الأراضي الدولية في بلادنا ، انطلاقا من تجربة التعاضد مرورا بسنوات الثمانينات و التسعينات ، وصولا الى قانون 1995 الذي يحجر التفويت بالبيع في العقارات الفلاحية الدولية ، بما مكن من توفير الحماية القانونية للأراضي الفلاحية الكبرى من التشتت و التجزئة و الضياع . و أكد في هذا المجال ان الدولة لا يمكن ان تقبل بتبديد الملكيات الكبرى ، مشيرا الى ان السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه اليوم يتعلق في حقيقة الأمر ، بكيفية توظيف العقار الفلاحي الدولي التوظيف الأمثل والايجابي لفائدة الأجيال القادمة .
وأوضح كرشيد أن الاطار العام للتعاطي مع الملك الدولي الفلاحي هو تثمين هذا العقار عبر مقاربات ثلاث هي : المقاربة الرأسمالية الوطنية والمقاربة التضامنية التشاركية و المقاربة التي تنتصر لصغار الفلاحين .
وأكد كرشيد على الأهمية التي توليها وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية لهذه التعاونيات ، داعيا في هذا المجال الى ضرورة ان توفر الدولة من مخزونها العقاري الأراضي الملائمة لهذه التعاونيات لدورها الاستراتيجي ، إلا انه اكد ان الشكل الوحيد المناسب لذلك هو الكراء دون غيره .
و عبر عن استعداد الوزارة لدعم التعاونيات و المساهمة في حل الإشكاليات العقارية التي تواجهها ، مشيرا الى استعداده الشخصي للعمل على تذليل هذه الصعوبات و مثمنا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل في طرح هذه القضية ، مشددا على انه لابد ان يتم التوصل الى الحلول المناسبة لكل هذه الإشكاليات .
كرشيد استمع الى مداخلات الحاضرين من مديري بعض التعاونيات الفلاحية الذين استعرضوا المشاكل التي تواجههم و المتعلقة خاصة بالمسألة العقارية .
وشدد في رده على هذه المداخلات على ضرورة ان تبتكر الإدارة التونسية الحلول الملائمة انطلاقا من الإمكانيات القانونية المتاحة . وأكد في هذا المجال على انه من غير المقبول إساءة التعاطي في مستوى شركات الإحياء والتعاونيات الفلاحية والمنشات العمومية ، و أن مقاربة الحكم الرشيد لابد و ان تقوم على حسن التدبير و حسن الرقابة وحسن التعاطي مع الملك والمال العامين ، وأن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على استعداد للعمل ضمن هذا الاطار العام لايجاد الحلول الممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة.