تناقلت أول أمس العديد من المواقع والصحف المحلية فيديو منسوب لجماعة من التونسيين قالوا انهم يتحدثون من داخل احد السجون السورية يطالبون من خلاله السلطات التونسية من مساعدتهم على العودة الى تونس مؤكدين ان عددهم 43 سجينا وان السلطات السورية هناك أعلمتهم بأنه ستتم نقلتهم الى مركز ايقاف ثان استعدادا لترحيلهم لتونس
ولم يتسن لنا التأكد من صدقية المعلومات خاصة وانه لم يتضح بعد كيف سمحت السلطات السورية لهؤلاء بتصوير هذا الفيديو داخل احد معتقلاتها التي تشرف عليه المخابرات السورية وكيفية اخراجه الى العلن
هؤلاء التونسيون الذين قالوا ان تهمتهم تتعلق باجتياز الحدود السورية دون ترخيص لا يتجاوز عددهم ال43 وهو رقم قريب جدا من الرقم الذي اعلن عنه رضوان عيارة كاتب الدولة للخارجية في أكتوبر الماضي الذي قدر عدد التونسيين التونسيين في السجون السورية بنحو 47 إلى 50 شخصاً،
وقال عيارة، أن “هذا العدد يتغير من وقت الى آخر، ولكن المؤكد من السلطات السورية أنه في هذه الحدود حالياً”.
وبالعودة الى محتويات الفيديو الذي نسب الى مساجين تونسيين قالوا انهم يتحدثون من داخل فرع المداهمات بكفر سوسة فان هذه الرواية تثير العديد من التساؤلات خاصة وان فرع المداهمات والذي يطلق عليه أيضا تسمية الفرع 215 فهو تابع لشعبة المخابرات العسكرية أو الأمن العسكري،واطلقت عليه العديد من المنظمات المحلية والدولية تسمية هولوكوست سوري وحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان فان الفرع 215 ” هو أكثر الفروع التي تشهد حالات موت بسبب التعذيب، فإنه من أقل الأفرع الأمنية التي ينجو منها المعتقل مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تدخله يوميا ” .
ووفقا لما جاء على لسان المتحدثين التونسيين فانه تم اخبارهم بنقلهم قريبا الى الفرع 235 : فرع فلسطين وهو من أهم أفرع جهاز الاستخبارات العسكرية السورية وأقدمها وهو فرع ضخم يكاد يكون حجمه بحجم جهاز استخباري منفرد، توجّه نشاطه بشكل كبير نحو الحركات الإسلامية خاصة، يتبع للفرع وحدة تسمى “وحدة الضابطية الفدائية” وهي تملك مبنى مستقل ولكنها تتبع الفرع المذكور وتختص بشؤون جيش التحرير الفلسطيني والحركات الفلسطينية المسلحة التي تتواجد بسلاحها بشكل رسمي على الأراضي السورية.
ويأتي توزيع هذا الفيديو متزامنا مع العريضة التي وقع عليها حوالي 100 نائب يطالبون من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق حول شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر
وقالت النائبة عن حزب «نداء تونس» صابرين القوبنطيني إن أكثر من مئة نائب، يمثلون أحزاب «النداء» و«النهضة» و«مشروع تونس» و«الجبهة الشعبية» و«آفاق تونس»، أمضوا على عريضة تطالب بالتحقيق حول هذا الموضوع «نظراً لخطورته، ولما له من تداعيات على الشباب التونسي»، مشددة على ضرورة «محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى «دمغجتهم»، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال”
ولم تحدد العريضة الجهة التي ستتولى أمر التحقيق وكذلك صلاحياتها خاصة وان العديد من الخبراء يشككون في قدرة أي لجنة برلمانية دون مساعدة استخباراتية ولوجستية ان تتوصل الى نتيجة يعتد بها اذ يتطلب الامر تعاونا مع اجهزة الاستخبارات التونسية في مرحلة اولى ثم الانتقال الى بؤر التوتر مباشرة والالتقاء بالموقوفين في السجون السورية والعراقية والليبية وكذلك الاطلاع على فحوى التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الأمنية في تلك الدول
وحسب سفير تونس لدى العراق ، سمير الجميعي، فان عدد التونسيين الذين شاركوا في الأعمال الإرهابية في العراق والذين تم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة منذ 2012 بلغ 26 شخصا عاد منهم إلى تونس 13 بعد قضاء مدة سجنهم في حين بقي منهم 13 آخرين في مختلف السجون العراقية جميعهم صدرت ضدهم أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن 20 سنة. وقال الجميعي، إن من بين الـ 13 محكوما عليهم 6 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام واحد منهم حكمه نافذ في حين الأحكام الخمسة الأخرى هي الآن في طور الاسئتناف، مؤكدًا أن السفارة وفرت لهم محاميا لمتابعة قضيتهم كما مكنت البعض من عائلاتهم ممن توفرت لديهم الإمكانيات من زيارتهم.