علم موقع تونيزي تيليغراف أن مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الجمعة 26 فيفري 2017 سينظر في تقديم مبادرة تشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء
ووفقا لمصادرنا فان هذه المبادرة ستتضمن ثلاث نقاط أساسية الأولى تتعلق بالجهة التي ستوجه الدعوة لانعقاد اولى جلساته وذلك بالبحث عن دعوة تستند لشخص اخر غير رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .
كما ستنهي المبادرة الاشكال القائم حول النصاب، ومن المرجح أن تقر التعديلات نقصا في النصاب، سيما ان قانون المجلس بصيغته الحالية يفرض حضور ثلثي اعضائه لانعقاد الجلسة الاولى .
اما النقطة الثالثة فانه ستؤكد على ان انتخاب الهيئة سيكون وقتيا الى حين سد الشغورات .
وكانت جمعية القضاة التونسيين عبرت في وقت سابق عن رفضها القطعي للمبادرة التشريعية القاضية بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء واعتبرتها تعديا على صلاحيات السلطة القضائية.
وأعلنت جمعية القضاة، اثر انعقاد جلستها العامة في الحمامات، يوم الاثنين 27 فيفري إضرابا عاما حضوريا من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن هذه المبادرة من جهة، والبحث في الوضعية المادية للقضاة والمحاكم من جهة أخرى.
وأكدت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي رفض القضاة للمبادرة التشريعية المتعلقة بحل أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء، واصفة إياها بالمبادرة الخطيرة والمهددة لاستقلالية القضاء ولأحكام المحكمة الإدارية كما لوّحت بالدخول في تحركات احتجاجية أخرى للتصدي للمبادرة التشريعية الرامية إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء،