قررت جمعية القضاة التونسين عقد مجلس وطني طارئ السبت القادم، للنظر في التحركات التصعيدية المقبلة، إثر جملة التحركات السابقة وذلك على خلفية غلق سلطة الإشراف، باب الحوار، في ما يخص الشأن القضائي والملفات المستعجلة »، وفق ما أكدته روضة القرافي،رئيسة الجمعية.
وقالت القرافي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية، اليوم الأربعاء « إن سلطة الإشراف المتمثلة أساسا في وزارة العدل لم تعر المسألة اهتماما ولم تتجاوب مع المطالب التي تم تقديمها، رغم تنفيذ إضرابات وانخراط جميع القضاة في التحركات بنسبة ناهزت 95 بالمائة، مما خلف وضعا متشنجا ومتأزما »، حسب تعبيرها.
ولدى تطرقها إلى مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، اعتبرت روضة القرافي أن ما صرح به وزير العدل خلال جلسة بالبرلمان من عدم الإمضاء على أوامر تسمية القضاة لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء طبق الدستور والقانون، كان بناء على طلب من خمسة هياكل قضائية، « يؤكد أن أزمة تعطيل تركيز المجلس، لا علاقة لها بأية أسباب قانونية، بل بانحياز وزير العدل في إدارته للملف، لمجموعة من الهياكل الصورية والفاقدة للتمثيلية ولشق أقلي من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء »، وفق تقديرها.
وأوضحت أن « حسم الوزير في مسألة التمثيلية الهيكلية، دون أي مستندات واقعية ولا قانونية، مخالف لمقتضيات المعاهدات الدولية في هذا الخصوص وفيه تجاوز خطير لمبدأ حياد الإدارة بغاية وضع اليد على المجلس الأعلى للقضاء وتوجهيه والحد من استقلاله. »
ولاحظت رئيسة جمعية القضاة أن « المرور إلى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر، بالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل أزمة تركيز المجلس التي نجحت في إحراز موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، يكشف أن المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة أشهر من تعطيل تركيز المجلس، لم تكن سوى ازدواجية في المنهج والخطاب »، من وجهة نظرها.