علم موقع تونيزي تيليغراف انه تم الطعن منذ قليل في مشروع قانون تصدير الفضلات الحديدية وذلك بسبب تضمنه العديد من البنود الملتبسة
وكان النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج أول من كشف عن الاخلالات التي يتضمنها مشروع القانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016.
وقال بن فرج يوم الخميس الماضي “عُرض علينا أمس قانون للسماح لشركة الفولاذ بتصدير 75 طن من الخردة المتكدسة، و50 الف طن للشركات الخاصة ”
وقد صوت عدد من النواب على هذا المشروع لعدة أسباب من بينها حسب النائب بن فرج
اولا، في جميع دول العالم (حتى في ليبيا) تُعتبر الخردة (ferraille) ثروة وطنية لا يجوز مطلقا التفويت فيها وتصديرها لأنها المصدر الأساسي لصناعة الحديد والصلب الاستراتيجية
تونس فيها 700 الف طن من الخردة والدولة تستعد لإنجاز مشروع قطب جديد للفولاذ ومن غير المعقول التفويت في مادة مهمة بأبخس الاثمان لإعادة شرائها بعد أشهر بأضعاف الثمن ++++
ثانيا، إذا قدّر علينا ربي (وقدر علينا الفقر والفوضى ) فالمفروض ان يتم إعطاء امتياز تصدير كامل الكمية من الخردة الى شركة الفولاذ بصفة حصرية على الاقل لكي تتمكن من عائد مالي بالعملة الصعبة يعوّض بعض خسائرها ويعينها على مجابهة حالة شبه الافلاس أو التفويت المبرمج
ثالثا، ليس هناك اي مبرر لإسناد امتياز بتصدير خمسين الف طن من الخردة الى القطاع الخاص