عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لما تمارسه ما اسماهم بقوى ضغط تشكّلت ومارست نفوذها من أجل منع أيّ إصلاح في المنظومة الجبائية .
الاتحاد اكد في بيان له بمناسبة احتفال الشغالين بغرة ماي ان الوقت قد حان اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى “لخوض معركة إصلاح المنظومة الجبائية عبر إلغاء النظام الجزافي ووضع منظومة رقابة ناجعة وتوفير الإطار الكافي والكفء لذلك، وإحداث سِجلّ جبائي متماسك، لغاية تحقيق الإنصاف والعدالة الجبائية ومحاربة التهرّب الضريبي والغش في التصاريح الجبائية”.
البيان ذكر أيضا بأن ثورة 14 جانفي قامت على الفساد والفساد والعصابات المتنفّذّة والعائلات المستفيدة من الاستبداد، ولكن رغم سلميتها “لم تحاسب على امتداد ستّ سنوات من عاثوا في البلاد فسادا ومن تلاعبوا بمصير ملايين المفقّرين والمهمّشين ومن كدّسوا الثروات من نهب المال العام ومن استغلال قوت الشغّالين، فتفاقم الفساد بعد الثورة بسبب هذا التساهل وظهر متنفّذون جدد ومستفيدون آخرون ممّا أغرق البلاد في حالة من التردّي وعطّل المشاغل وأعاق النموّ وأفقد العديدين الثقة وزرع الإحباط، وقد تعالت أصوات كثيرة لطيّ صفحة الماضي فقط استجابة لأغراض انتخابية وأخرى مصلحية ولم تعمل على وضع تصوّرات لتفكيك منظومة الفساد ومنع تشكّلها من جديد عبر محاسبة ضرورية تطال كلّ الشبكات والأشخاص والأجهزة لغاية معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية الفعلية ثمّ بعد ذلك يمكن وضع أسس المصالحة الحقيقية منعا للارتداد والانتكاسات وتأمينا للمجتمع من عوارض الفساد المستحكمة. ”