كشف وزير العدل غازي الجريبي عن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الجوازات ووثائق السفر٬ إلى مجلس نواب الشعب، بهدف تنقيح قانون منع السفر المثير للجدل مع المنظمات الحقوقية التونسية٬ وفي مقدمتها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدولية»٬ ومنظمة العفو الدولية. وقال الجريبي خلال ملتقى نظمته الوزارة أمس بعنوان: «واقع وآفاق المعهد الأعلى للقضاء» إن مشروع القانون الجديد يشمل وجوب تبرير قرار المنع٬ وتحديد مدة اتخاذ وسريان القرار بحد أقصى لا يزيد على 14 شهرًا٬ يسقط إثره حكم المنع إذا لم يتخذ القضاء قراره في هذه المدة٬ ويكون القرار بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة٬ ولا ينتفع بهذا الإجراء من تعمد التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.
ويجبر القانون الجديد القاضي على تعليل قرار منع السفر مع تقديم الأسباب الموضوعية الكافية٬ وإعلام المعني بالأمر أو محاميه بذلك٬ كما يضمن حق التقاضي على درجتين لتصبح تلك القرارات قابلة للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية.
كما يقترح المشروع الجديد تعديلاً يضمن وجوب الاستماع إلى الممنوع من السفر تكريسًا لحق التنقل والسفر الذي يكفله الدستور المصادق عليه سنة 2014، كما يتضمن المشروع الذي قدمته وزارة العدل٬ مراجعة مسألة منع السفر التي كانت من بين التوصيات التي أكدت عليها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عبر دعوتها لإلغاء العمل بالقانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر أو تعديله.
ويمنح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر قاضي التحقيق إمكانية السماح برفع منع السفر تلقائيًا أو بطلب من المتهم أو محاميه٬ بعد أخذ رأي النيابة العامة أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية٬ ويتعين عليه البت في طلب رفع المنع في ظرف 4 أيام من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم البت في المطلب داخل الأجل المذكور يمكن للمتهم تقديم طلب برفع منع السفر مباشرة إلى دائرة الاتهام٬ ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة خلال 8 أيام٬ وعلى الدائرة البت فيه في أجل أقصاه 8 أيام كذلك من تاريخ تلقيها الملف نفسه.
وأكد مرصد الحقوق والحريات أنه جرى منع نحو 500 مواطن تونسي من السفر٬ دون أن يكون هناك دليل على ارتباطهم بمنظمات إرهابية أو تبنيهم أفكارًا متطرفة.
من جانبه أكد هادي المجدوب٬ وزير الداخلية٬ أن «أهم الحلول التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية للحد من سفر الشباب إلى مناطق التوتر كان عبر منع المشتبه بهم من مغادرة التراب الوطني»، مشيرًا إلى أن «وزارة الداخلية منعت 27 ألفًا و371 شخصًا مشتبهًا في علاقتهم بمنظمات إرهابية من السفر منذ سنة 2012».