سجل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادالتونسي للتجارة والصناعة أهمية تأكيد رئيس الجمهورية على الاستقرار السياسي وفسح المجال أمام حكومة الوحدة الوطنية للعمل وتجسيد برنامج الإصلاحات على قاعدة ما تضمنه اتفاق قرطاج من مبادئ ومن توجهات كبرى.
كما أكد أعضاء المكتب التنفيذي أهمية قرار رئيس الجمهورية تولي الجيش الوطني حماية مواقع الإنتاج والمنشآت العمومية الحيوية وضمان حرية العمل مع احترام حق التونسيين في التظاهر والاحتجاج السلمي وكل الحقوق التي يضمنها دستور البلاد، مشددين على حاجة بلادنا إلى تطبيق القانون وإلى المناخ الاجتماعي السليم وعدم تعطيل مواقع الإنتاج وغلق الطرقات والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وكل ما من شأنه أن يضاعف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ومؤكدين أهمية تحقيق العدالة الجباية والانطلاق في تطبيق خطة للانتعاش الاقتصادي .
كما توقف أعضاء المكتب التنفيذي لتعرض رئيس الجمهورية للوضع الذي تعيشه الإدارة التونسية وأكدوا على أهمية دورها ووجوب استثمار كل الطاقات والكفاءات التي تزخر بها الإدارة التونسية وعدم تكبيلها، وأكدوا أن الاتحاد سيعلن عن موقفه من مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد عرض الصياغة النهائية لهذا المشروع على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي .
من جهة أخرى تناول أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالدرس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد واستعداد مختلف هياكل الاتحاد والمهن المنضوية تحت لواءه في الاستعدادات لشهر رمضان المعظم داعين هذه الهياكل إلى العمل على حماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي والالتزام بشروط حفظ الصحة وتوفير كل ما يحتاجه بالجودة وبالأسعار المناسبة .
كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي تقدم عملية تجديد هياكل الاتحاد التي انطلقت في 17 أفريل 2017 استعدادا للمؤتمر الوطني السادس عشر الذي سينعقد في جانفي 2018.