أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا اكد فيه دعمه للحكومة في محاربة الفساد محذرا في ذات الوقت من السقوط في التعميم ووضع جميع رجال الاعمال في سلة واحدة
وجاء في البيان ” على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادا على أحكام قانون الطوارئ الجاري به العمل، وفي انتظار الإطلاع على الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، يؤكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه يدعم جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج، وأنه مع التصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها.
كما شدد الاتحاد “أنه لا يدافع إلا على الذين يلتزمون بالقانون، وانه لطالما دعا إلى تجند التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم، ويهيب الاتحاد بوسائل الإعلام الوطنية وبالرأي العام الوطني عدم التعميم وعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية وبين الذين يتجاوزون القانون، وعدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسئ لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار.”