أطلق عشرات من أولياء تلاميذ المدرسة التونسية بالدوحة نداء استغاثة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتدخل لانهاء ما أسموه حالة التسيب والفساد الذي تعاني منه المؤسسة منذ أربع سنوات.
وعلمت «الصحافة اليوم» أن عمليات التوقيع على عريضة قد انطلقت بعد للمطالبة بإنهاء مهام مجلس الأمناء الذي يسيطر عليه تونسي يحمل الجنسية البريطانية.
وجاء في نص العريضة التي حصلنا على نسخة منها « لقد توسّمنا خيرا عند قدوم السيد وزير التربية السابق – ناجي جلول – الذي وعد بفتح تحقيق اداري ومالي وقد تقدم الأولياء بملف كامل يحمل إمضاءات وتقارير خاصة عن وضع المدرسة والشبهات التي تحوم حول مجلس الأمناء وخاصة في شخص رئيسه ونائبه وعدد اخر من الأمناء غير انه ومع اقالة الوزير ذهبت هذه القرارات أدراج الرياح ولم تأت أية لجنة إلى الدوحة ورجعت المجالس إلى العمل فرحة مسرورة وآخر قرار تم اتخاذه مستغلين عودة الجالية التونسية والإطار التربوي والإداري الى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف : هو الاستغناء عن خدمات السيد مدير المرحلة الابتدائية».
ويشتكي الموقّعون على العريضة من الاولياء التونسيين من حالة الضغط والهرسلة التي يقوم بها رئيس مجلس الأمناء باعتبار القرارات المسلّطة و العشوائية من طرف فرد من خارج المنظومة التربوية كما أنه ليس بوليّ حسبما ما تقتضيه قوانين دولة قطر وقد بادر منذ تعيينه إلى إتخاذ قرارات ارتجالية وخطيرة جدا ولعل أخطرها إلغاء الشعب اثناء عملية التوجيه والإبقاء على شعبة الرياضيات والعلوم فقط الامر الذي استعصى على عدد كبير من التلاميذ الذين يشكون أصلا نقصا في هذه المواد و خلق حالة من التصحّر الأدبي باعتبار إلغاء شعبة الآداب.
ويطالب الموقّعون على العريضة بإرسال فريق تقنيّ في التدقيق الاداري والمالي للقيام بتدقيق معمّق يشمل:
كل الفواتير و الأنشطة الرياضية و رسوم النوادي و الرحلات المحلية والأجنبية وأجور من تم تعيينهم من أقربائهم منذ سنة 2012 و دعوة كل الأولياء الذين يسدّدون رسوما عن طريق الشركات والتي تدفع مبالغ ضخمة للنظر والتمعن في مدى تطابقها مع ما تمّ تدوينه في كراس الضبط الموجودة لدى هؤلاء باعتبار أنها رسوم مدفوعة بصفة شخصية و كل المصروفات (بما فيها الأغذية و المشروبات التي تم توزيعها أثناء مجيء بعض الوجوه السياسية و إلتقائهم بهؤلاء)، التدقيق المعمق جدا في كل المناقصات التي تم طرحها و أسماء من تمتعوا بالترقية وعلاقتهم بالمجلس.
بالإضافة إلى أي هبات أو إعانات تحصّل عليها المجلس منذ مجيئه مهما كانت شخصية أو من طرف الهياكل الخيرية الموجودة في قطر، التدقيق في كل الحوافز التي يتحصل عليها بعض الافراد من رسوم الدروس الخصوصية و النوادي بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي.
التحقيق في زيادة أجور بعض المقربين من المجلس ومدى تطابقها وانسجامها مع الظروف المالية للمدرسة التونسية.
التحقيق في اقتحام هؤلاء الأقسام والصفوف أثناء ساعات الدرس وترهيب التلاميذ وتخوفيهم وهم في مرحلة عمرية حساسة لتصفية حساباتهم الشخصية وجعل الفضاء المدرسي باحة للصراع والمشاكل الشخصية مما دفع بالمربين لتوقيع عريضة ضد هذا التدخّل السافر، التحقيق في عملية إبعاد وطرد مدير المدرسة الإبتدائية بعد 4 سنوات من العمل.
وكان وزير التربية السابق أعلن يوم 17 مارس الماضي انه سيرسل لجنة تفقدية في بحر اسبوع الى العاصمة القطرية الدوحة من اجل التحقيق في ادارة المدرسة التونسية بقطر.
ويعيش في قطر اكثر من 23 ألف مهاجر تونسي موزعين على عديد القطاعات الحيوية في هذه الامارة وخاصة في ميدان التعليم والصحة والاعلام.