قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع بعد ظهر اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يومي 4 و 5 جويلية 2017 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ومشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالاضافة الى النظر في مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
وتقرر أيضا عقد جلسة عامة يوم السبت 8 جويلية القادم تخصص لتوجيه اسئلة شفاهية الى اعضاء الحكومة.
وأقر مكتب البرلمان تخصيص الأسبوع من 26 جوان الى 30 جوان الجاري اسبوعا للجهات عملا باحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وعاين المكتب طلب استقالة من عضوية كتلة نداء تونس مقدم من النائبين عصام المطوسي وفاطمة المسدي الى جانب النظر في اعلام تقدم به النائب علي بالأخوة للانضمام إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر.
واقر المكتب خلال اجتماعه تعيين خمسة نواب في لجنة مراقبة الاصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، وهم النواب الهادي براهم وسامي الفطناسي عن كتلة حركة النهضة ومحمد الفاضل بن عمران ولمياء الغربي عن كتلة نداء تونس ومروان فلفال عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.