أكّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية “أنّها أحالت مجموعة من التصاريح بالشبهة في البورصة صدرت عن مؤسسات بنكية إلى القضاء.
وأضافت اللجنة أنّ هذه التصاريح تتعلّق خاصة باستغلال البورصة في دمج محصلات فساد تتمثل في قبول رشاوي ناهزت قيمتها في بعض الملفات 300 ألف دينار، ورغم محدودية هذه التصاريح في هذا المجال فإن ذلك يدل على تهديد ” مرتفع نسبيا” باستغلال البورصة لغايات إجرامية، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء،
وتحدّثت اللجنة في تقريرها “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب – أفريل 2017 عن المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة (2015) تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و10 ملايين دينار، وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناء الأجانب فيه سنة 2016 زهاء 142,8 مليون دينار.
وأفادت اللجنة بورود 12 تصريحا بشبهات فقط من لجنة الوسطاء بالبورصة ما بين 2005 و 2017 مما يمثل 0,58 فقط من التصاريح الواردة على اللجنة وارتبطت أغلب هذه التصاريح بعمليات ذات صلة بالنظام السابق وردت خاصة سنة 2011، لكن نسقها تراجع خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى ضعف منظومة البورصة فيما تعلّق بالممارسات الخاصة بالرقابة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد إلى جانب غياب أساسيات لتحديد أنظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017.