تحت عنوان
“البحث والتجديد: طريقنا نحو التكنولوجيا الحديثة والقطاعات الواعدة، أي دور للكفاءات التونسية بالخارج”، أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بتونس على افتتاح أشغال ندوة الكفاءات التونسية بالخارج تونس 2030. وأفاد يوسف الشاهد بالمناسبة أن حكومة الوحدة الوطنية بصدد بلورة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج ووضعها على ذمة البلاد للمساهمة في جهود التنمية والتطوير والمشاركة في بناء تونس الجديدة وتضع على ذمة أبنائها كل الإمكانيات للارتقاء بأوضاعها نحو الأفضل، منوّها بأهمية هذا اللقاء الذي يجمع ثلة من خيرة ما أنجبت تونس من خبراء وباحثين ومتخصّصين ومتميـّزين في شتّى المجالات. وعبّر رئيس الحكومة عن تقديره لدور الجالية والكفاءات التونسية بالخارج في خدمة الاقتصاد الوطني قائلا إن تونس تراهن اليوم على العلم والمعرفة وتفاخر بأبنائها الذين شرّفوا رايتها في كل درب سلكوه وكل مؤسسة طرقوا بابها ما ممكـّنهم من ارتقاء أعلى المراتب واحتلال مراكز الصدارة، مبرزا في هذا الإطار أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في الإصلاحات المستوجبة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة عبر إرساء منوال تنموي مستدام يقوم على مبدئين رئيسيين، هما الشراكة والتشاركيّة. وفيما يتعلق بالمبدأ الأوّل، أوضح رئيس الحكومة أن إبرام تونس عقد شراكة في مجال البحث والتجديد “آفاق 2020” مع الاتحاد الأوروبي بصفتها شريكا مميّزا يخوّل لباحثيها ومؤسساتها الاقتصادية المساهمة أو القيام ببحوث والاستفادة من تجارب نظيراتها الأوروبية، وهو يعدّ أهمّ برنامج أوروبي على المستوى العالمي بمبلغ اعتمادات يناهز 80 مليار أورو لتكون تونس هي البلد العربي والافريقي الوحيد المنتمي لهذا المنتدى الدولي. أما المبدأ الثاني فهو مبدأ التشاركية بين جميع الفاعلين في كل المجالات سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه والذي يعتبر من أنجع الاستراتيجيات المعتمدة اليوم. وذكـّر رئيس الحكومة بأهمية مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود التنموي للبلاد خاصة من خلال التحويلات التي يقومون بها والتي قدّر مبلغها سنة 2016 بـ 2.3 مليار دولار أي ما يعادل 4 مليارات دينار، مشيرا في هذا السياق إلى أن المساهمة المرجوّة مستقبلا تهدف إلى: – تعزيز حجم التحويلات والارتقاء بها لنسب متقاربة من تلك المسجلة في بلدان شقيقة وصديقة، وينتظر أن تبلغ حجم تحويلات التونسيين بالخارج في غضون سنة 2020 سبعة مليار دينار. – تنويع هذه التحويلات بإضفاء جانب استثماري وادخاري عليها أكثر من أن يكون استهلاكيا ذا قيمة مضافة محدودة. – دعم مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في المجهود التنموي من خلال الاستفادة من كفاءاتهم المكتسبة في كل المجالات سيما العلمية منها والتكنولوجية خاصة وأنّ ما لا يقلّ على 8233 تونسية وتونسي من مهندسين وجامعيين وأطباء ومحامين وباحثين مقيمين بالخارج علاوة على أن عدد نساء ورجال الأعمال يقدّر بـ 1166. كما نوه رئيس الحكومة بأهمية تعبئة الكفاءات المقيمة بالمهجر خاصة الشبان من الأجيال الجديدة لحثـّها على المساهمة في المجهود التنموي للبلاد واتخاذ العديد من الإجراءات، منها خاصة: – إرساء علاقة ثقة مع هؤلاء الفاعلين قوامها الحوار المتواصل والإصغاء لمشاغلهم وتشجيعهم على نقل خبراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم على استثمار معارفهم في بلدهم. – تكثيف التنسيق بين كل الفاعلين في مجال التونسيين بالخارج لاستكشاف الكفاءات واعلامها بالفرص المتاحة لها بالداخل والخارج. – العمل على تشبيك الكفاءات وتعزيز التعاون الثنائي بين الباحثين والجامعيين التونسيين العاملين في تونس وخارجها. – تنمية روح المواطنة بتشريك النخب في صنع القرار وجعلها حاملة للراية الوطنيّة خارج تونس باحثة على تطوير سبل الشراكة العلمية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأجنبيّة. وحدّد رئيس الحكومة أهم الخيارات المرسومة والتي تقوم خاصة على الارتقاء بقيمة العمل وتثمين الجهد وإعطاء الأولوية للبحث والتطوير في القطاعات الواعدة والاستراتيجية التي جانب القطاعات التقليدية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها ضبط مخطط التنمية 2016-2020 والقوانين المحفـّزة للاستثمار مما يسمح بفتح آفاق جديدة لمنوال تنمية يقوم على نسيج اقتصادي أكثر تنوّعا وذو قدرة تشغيلية عالية عبر التموقع في سلسلة القيمة العالمية والنهوض بالقطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي والتي من شأنها خلق ميزات تفاضلية جديدة من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية ودفعها إلى تحقيق مستويات أرفع من القيمة المضافة والعمل على تعزيز القدرات المكتسبة لبعض الأنشطة ذات التنافسية العالية والمحتوى العلمي الرّفيع. ومن أهم المجالات التي أثبتت قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي المنتجات والخدمات الطبية والصناعات الصيدلية والسياحة غير التقليدية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والاقتصاد الرقمي والخدمات والأعمال الهندسية. كما أبرز يوسف الشاهد أن ذلك لا يتحقق إلا بالاعتماد على الخبرات المكتسبة في هذه الميادين والعمل على مزيد تطويرها، وكذلك عبر التركيز على الأنشطة الواعدة التي تحتوي على إمكانيات تجديد كبيرة وفرص هامة للاستثمار لم يقع استغلالها بالكيفية المرجوة كأجهزة الاتصالات وأنظمة الدفع الالكتروني ومكوّنات السيارات والطائرات والبيوتكنولوجيا والناتوتكنولوجيا والأنسجة الذكية والمنتوجات الفلاحية والغذائية البيولوجية والطاقات المتجدّدة فضلا عن التصرّف الرّشيد في الموارد الطبيعيّة وحماية المحيط كاهمّ الرّكائز التي تؤسّس لتنمية مستدامة واقتصاد أخضر غير مستنفذ للموارد ويضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحق الأجيال القادمة فيها. وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية ما حققته تونس اليوم وإلى ضرورة مزيد العمل على إعلاء رايتها بفضل جهود كل أبنائها وبناء صرح الديمقراطية الذي أكد أنه يتواصل بعزم وثبات مع استكمال بقيّة حلقاته ليتحقق الانتقال السياسي المنشود وتحقيق الانتقال الاقتصادي والتنمية والرّفاه للجميع، داعيا الخبراء والمتميّزين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفعّالة في المجهودات الرامية إلى تطوير تونس وتحقيق تقدمها. وجدّد يوسف الشاهد التأكيد على حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم كل الجهود الهادفة إلى خدمة تونس وتحقيق تنميتها وعلى مساندة مثل هذه الندوات ومتابعة توصياتها وتفعيل قراراتها بالتوازي مع أهمية تواصل لقاءات الخبراء على امتداد السنة في شكل ورشات متخصّصة ومجموعات عمل ضمن محاور يتمّ الاتفاق عليها وضمان فعالية مشاركة الخبراء والمتميّزين من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. وحضر افتتاح اشغال ندوة الكفاءات التونسية بالخارج تونس 2030 عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني من تونس وخارجها ومن المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية والإطارات والكفاءات التونسية بالداخل وممثلي الوزارات ومراكز الأبحاث والأقطاب التكنولوجية وهياكل المساندة.