يرى الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة مشروع تونس أن من أهـــمّ أسبـــاب تدهور الوضع المالي للعديد من المنشـــآت العمومية إشكاليات على مستوى الحوكمة وعلى مستوى هيكلة الشركات وعـــدم وجـــود رؤية استراتيجية واضحة يُستند إليها وتدنّي الإنتاجية والإضـــرابات والاحتجــــاجات الاجتماعية وارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار، فضلا عن الإجــراءات الإدارية المعقدة فيما يتعلّق بالصفقــــات العمــــومية والازدياد المشطّ للنفقــــات مقابل انخفاض رقم المعاملات وسياسات الدولة لتحديد التعــــريفة أو الأسعار.
النائب بن فرج اردف لهذه الاستنتاجات جملة من الأرقام والمعطيات ليقدمها كشواهد على ما وصلت اليه الأوضاع بالمنشات العمومية
- العدد الجملي 104 منشأة
- النتيجة الصافية المجمّعة للمنشآت العمومية:خسائر ب 173.2 م.د سنة 2014 مقابل أرباح ب1176.4 م.د سنة 2010
- سجّلت 51 منشأة عمومية منذ إحداثها وإلى غـاية سنـــة 2010 خسائر متراكمة بما قيمته 1881.7م.د. وبلغت الخسائر المتراكمة 5445.6 م.د سنة 2014 أي بدون اعتبــار الخسائر المتراكمة للصنـاديق الاجتماعية.
- تواصل العجز الهيكلي لعدد من المنشآت العمومية (29 منشأة أمـوالها الذاتية سلبية) التي تتطلّب إعادة هيكلتها صياغة استراتيجيات متكـاملة للنهوض بأدائها.
- تطوّر حجم الأجور بالمنشآت العمومية من 2579.9 م.د سنة 2010 إلى 3511.9 م.د سنة 2014
- شهدت نسبـــة الزيادة في حجم الأجور بين سنتــــي 2010 و2013 مستـــويات قياسية ببعض المنشآت تجــاوزت في بعض الحالات 50.0% على غـــرار شركة تونس للطرقات السيـــارة (+133.8 %) والشركة التونسية لصناعات التكرير(+ 97.8 %) والمجمع الكيميائي التونسي (+ 80.9 %) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (+ 72.3%) والوكـــالة الوطنية للتبـــغ والــوقيد (+ 66.7%) وديوان الطيران المدني والمـطـارات (+ 53.8 %)
- تواصل ارتفاع دعم الدولة للمنشآت العمومية حيث بلغت منح الاستغلال والتوازن 5851.5 م.د سنة 2014