منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى وضع حد لافلات قوات الأمن من العقاب

طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس السلطات التونسية بالوفاء بتعداتها المتعلقة بوضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
وقالت، في تقرير، إن “ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والتي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف”.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، “إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.
وأشارت المنظمة إلى أن تعهدات السلطات التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن سوف تُقوَّض على نحو خطير “إذا ما مضت الحكومة قُدماً بطرح مشروع القانون المعروف باسم /قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة/”.
وقالت مرايف “إن تعهدات السلطات التونسية، بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب، ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على السلطات أن تبرهن التزامها بالوفاء بوعودها التي قطعتها اليوم، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون فوراً”.
وووفقا للمنظمة، فإنه منذ عام 2011، لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الأغلبية الساحقة من المزاعم الجدية بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة على أيدي قوات الأمن.