علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة أن القضاء الفرنسي قرر عدم تسليم صهر الرئيس السابق المنصف الماطري الى السلطات التونسية وذلك خلال جلسة انعقدت يوم 3 نوفمبر الجاري .
و وكانت محكمة بايكس اين بروفانس قررت يوم 18 أكتوبر الماضي الحسم في الملف يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري
وطالب خلال تلك الجلسة محامو الماطري رفض مطلب التسليم واعتبروه مطلبا يحمل دوافع سياسية
وقد اعلنت السلطات التونسية في جوان الماضي انها تقدمت بطلب لدى السلطات القضائية الفرنسية لتسلم الماطري لتورطه في عدة قضايا فساد
وأوقفت فرنسا في العاشر من جوان الماضي منصف الماطري (83 عاما)، خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا، بموجب مذكرة جلب دولية أصدرها قاضي تحقيق تونسي في 28 سبتمبر 2011.
ويلاحق القضاء التونسي منصف الماطري في قضايا يتعلق أغلبها بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).
ووضع قاض بمحكمة الاستئناف في مدينة “إيكس آن بروفانس” القريبة من مرسيليا منصف الماطري تحت المراقبة القضائية في انتظار ترحيل محتمل.الا ان الامر بقي طي الكتمان ولم يتخذ اي قرار في شأن الماطري
ويتعين على القضاء التونسي إرسال ملف إلى المحكمة بهدف ترحيله وتسليمه للسلطات التونسية.
وتفرض المراقبة القضائية على منصف الماطري الإقامة في “إيكس آن بروفانس” والمرور مرة في الأسبوع للتوقيع لدى مديرية أمن المدينة، ودفع كفالة مالية بمبلغ 70 ألف يورو على دفعتين.