رفضت تونس رسميا الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا ووجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الإستمرار في منح هذه الامتيازات من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن االشغل، وفق تصريح لمصدر حكومي مسؤول ل(وات).
وبين المصدر ذاته وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس.
وأضاف “إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان” مؤكدا أن “تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا
وحسب مصادر مطلعة تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فان الحكومة التونسية كانت على علم بهذا القرار وتم تحذيرها من مغبة صدوره ان لم تتحرك لوضع حد للتهرب الجبائي وهي التحذيرات التي حصلت المغرب وكذلك دولة الجبل الأخضر ولكن تونس تحركت في وقت متأخر يوم أمس ليتم اعلامها بفوات الأوان .
اما عن تبعات هذا القرار فانه اولا يضر بسمعة تونس التي عملت طوال ستتة عقود على بناء دولة المؤسسات من قضاء وهيئات كما سيتم ايقاف جميع أنواع الدعم الأوربي لتونس وفق لوائح الاتحاد الأوروبي التي تمنع تقديم اية مساعدات لدولة توجد على قائمة الجنات الضريبية وكذلك سيحد من قدوم المستثمررين الى بلادنا .
ووافق وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم تضمنت 17 دولة من ضمنهم تونس. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري في بروكسل “اليوم، اعتمدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة الدول التي لا تفعل ما هو ضروري لمكافحة التهرب الضريبي.هذه القائمة هي القائمة السوداء من 17 ولاية”. وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس براس ان 17 دولة مدرجة فى القائمة السوداء هي تونس، البحرين وبرباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغرناطة وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا وبنما وساموا وساموا الأمريكية وسانت لوسيا وترينيدادوتوباغو . وضمت القائمة أسماء الجهات المختصة بالضرائب التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الحوار الجاري منذ عشرة أشهر. وتم تصنيف المغرب والرأس الأخضر في القائمة الرمادية التي تتضمن هذ الدول التي تعهدت بالالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الضريبية بعد أن كانت ضمن القائمة السوداء. ومن المتوقع أن يتم تسليط عقوبات على الدول المدرجة بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية علما وأن هناك خلافات بين وزراء دول الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة. وكان الاتحاد الأوروبي قام بدفع الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي خلال الأعوام الأخيرة، حيث أن الفضائح مثل تسريب معلومات عرفت باسم “أوراق بارادايز” الشهر الماضي، ألقت الضوء على ممارسات الشركات والأفراد في سعيهم إلى تقليص قيمة الضرائب المستحقة عليهم.