جددت نقابات شركة الخطوط التونسية، خلال اجتماع عقد الخميس بمقر شركة طيران تونس، رفضها القطعي لمذكرة اتفاقية السماوات المفتوحة التي تم توقيعها مؤخرا بين تونس والاتحاد الأوروبي، معلنة عزمها تنفيذ عدة تحركات احتجاجية على هذه الاتفاقية.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بأريانة محمد الشابي ان هذا « القرار الأحادي الجانب والذي لم يقع تشريك الجانب النقابي فيه، تم اتخاذه بصفة ارتجالية ومن شأنه ان يطيح باستمرارية شركة الخطوط التونسية كما أنه يندرج في اطار التفويت في القطاع العام وخوصصته ».
وشدد على ضرورة تضافر الجهود لانقاذ هذه المؤسسة التي تعيش وضعية لا تسمح لها بمنافسة شركات طيران عملاقة، حسب تقديره، مذكرا بأنه وقعت مطالبة الحكومة عدة مرات بالعمل على اعادة هيكلة وتأهيل شركة طيران تونس من أجل النهوض بها ولكن دون جدوى.
ونبه الشابي وجود خطة كاملة وممنهجة لضرب هذه المؤسسة تحت املاءات من صندوق النقد الدولي، حسب رؤيته.
ومن جهته أبرز الكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنصف بن رمضان عزم نقابات الخطوط التونسية تنظيم اجتماعات عامة بجميع المطارات التونسية، ووقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وبساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضها لمذكرة اتفاقية السماوات المفتوحة، فضلا عن ضبط خطة اعلامية بالتنسيق مع قسم الاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل للاتفاق حول تقنيات واساليب الرد على الهجمات التي تتلقاها شركة طيران تونس من قبل بعض الاطراف الاعلامية وخاصة منها مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن نقابات الخطوط التونسية (نقابات الطيارين والاطارات وعملة الارض والمضيفين وفنيي الطائرات والخطوط السريعة) مستعدة تماما للتفاوض مع رئاسة الحكومة من أجل ايجاد السبل الكفيلة بانقاذ هذه المؤسسة، دون اللجوء الى الحلول التي لن تزيد الأمر سوى تعقيدا، حسب قوله.
يشار الى انه تخلل هذا الاجتماع وقفة احتجاجية نفذها أعوان شركة طيران تونس للتعبيرعن رفضهم لمذكرة اتفاقية السماوات المفتوحة، التي من شأنها ان تهدد ديمومة شركتهم وتتسبب في قطع موارد رزقهم، حسب تقديرهم.
ويجدر التذكير بانه تم يوم الإثنين الفارط التوقيع على محضر إختتام المفاوضات حول الإتفاق الأورومتوسطي في مجال النقل الجوي بين تونس والإتحاد الأوروبي « السماء المفتوحة ». ويتضمن إتفاق « السماء المفتوحة » الذي من المنتظر التوقيع عليه لاحقا بالخصوص تحرير خدمات النقل الجوي بين تونس والإتحاد الأوروبي ورفع القيود على سعات الطائرات وعدد الرحلات وجدول الخطوط الجوية ومطارات الإنطلاق والوصول وتحرير تعريفات النقل الجوي كما يتضمن تقريب المقاييس الفنية للطيران المدني التونسي مع المقاييس الأوروبية في شتى مجالات الطيران المدني خاصة في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.