بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دخول اتفاقية التبادل الحر بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ، قررت سلطات الرباط تطبيق رسوم جمركية على بعض منتجات النسيج بسبب غزوها للسوق المحلية وتضرر منتجين محليين.
يأتي هذا في وقت عرفت فيه بعض العلامات التركية انتشاراً واسعاً في المغرب؛ ما دفع عدداً من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن معارضتهم لهذا القرار، معتبرين أنه يستهدف شريحة وجدت أسعاراً جيدة وتنافسية لدى الأتراك.
وبناءً على مضامين اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في 2006، قرر المغرب تطبيق رسوم استيراد على حوالي مائة منتج من النسيج والألبسة المصنعة في تركيا، وهي مدرجة ضمن قائمة نشرتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ حين نشره في الجريدة الرسمية.
ولعل هذا القرار المفاجئ مناسبة لمساءلة حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا؛ فالأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تفيد بأن العجز التجاري المغربي مع هذا البلد بلغ سنة 2016 حوالي 10.7 مليارات درهم.
وبحسب الإحصائيات الرسمية نفسها، فحجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 25.6 مليار درهم في سنة 2016؛ إذ عرفت الواردات من تركيا منحا تصاعديا وصل إلى 18.1 مليار درهم، مقابل 7.4 مليارات درهم من الصادرات المغربية نحو تركيا.
وحتى الاستثمارات التركية المباشرة الموجهة نحو المغرب لا زالت محدودة؛ إذ لم تتجاوز 621.7 مليون درهم سنة 2016، أي 1.9 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت المغرب في السنة نفسها.
ويبلغ عدد الشركات التركية المتواجدة في المغرب حوالي 80 شركة، تشتغل في صناعات النسيج والصناعات الغذائية والأثاث. أما الاستثمارات التركية، فتهم قطاع العقار والأشغال العمومية.