وافق مجلس الوزراء أمس الاربعاء 17 جانفي 2018على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي ستتم إحالته قريبا على مجلس نواب الشعب.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قد أذن يوم 26 ديسمبر 2016 بمناسبة إشرافه على المؤتمر الوطني ضد التمييز العنصري، غداة الاعتداء على طلبة من جنوب الصحراء بدوافع التمييز العنصري، بالعمل على إعداد نصّ قانوني يجرّم التمييز العنصري ويقدّم الحماية للضحايا من كل أشكال هذه الانتهاكات.
ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مقتضيات الدّستور وخاصة الفصول 21 و23 و47 في مستوى التشريع الوطني وكذلك الاتفاقيّة الدوليّة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي كانت الدولة التونسية من أوائل الدول التي أمضت عليها في 12 أفريل 1966 وصادقت عليها في 13 جانفي 1967.
ويتضمن مشروع القانون علاوة على تعريف الفعل التمييزي وتجريمه جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية وكذلك الزجرية والعقابية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره.
ففي باب الوقاية والحماية تم التنصيص على تولي الدولة ضبط السياسات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصّة الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام.
وتتولّى الدولة كذلك وضع برامج التوعية والتكوين وتضبط ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من تيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتوفير التكوين اللازم للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والاصلاح.
وتم التأكيد صلب المشروع على حقّ الضحايا في الحماية القانونية والاحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم علاوة على حقهم في تعويض قضائيّ عادل ومتناسب مع الأضرار.
وفي الجانب الزجري، تضمن المشروع إجراءات خاصة تمكن من تيسير اللجوء إلى القضاء مع إرساء آليات المتابعة الفاعلة وآجالا مختصرة لمباشرة أعمال البحث وإصدار الأحكام حيث تودع الشّكاوى لدى وكيل الجمهوريّة المختصّ ترابيّا وترسّم بدفتر خاصّ. ويكلّف وكيل الجمهوريّة مساعدا له بتلقّي الشّكايات المتعلّقة بالتمييز العنصريّ وبمتابعة الأبحاث فيها على أن تختم في أجل شهرين من تاريخ رفع الشّكوى وتحال الشكاوى للمحكمة المختصة ترابيا التي تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموّجهة لها من وكيل الجمهوريّة.
كما تضمن المشروع عقوبات بالسجن وخطايا مالية ضد كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمّن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة مع مضاعفتها إذا كانت الضحيّة طفلا أو في حالة استضعاف أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفه. ونص المشروع على عقوبات أكثر صرامة ضد أعمال التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل على أساس التمييز العنصري ونشـر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو الإشادة بممارسات التمييز العنصريّ عبر أيّ وسيلة من الوسائل.
وبخصوص الإجراءات المصاحبة ينص مشروع القانون على إرساء لجنة وطنية تسمّى “اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري” تُعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصوّر واقتراح الاستراتيجيّات والسّياسات العموميّة الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصريّ وألحقت بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.
يذكر أن المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان استقبل فتاة تونسية تعرّضت لاعتداء عنصري بشارع الحبيب بورقيبة بسبب لون بشرتها واعتذر منها بسبب ما صدر تجاهها من تمييز ووعدها بفتح ملف التمييز العنصري، حيث تولت وزارته تنظيم سلسلة من الاستشارات مع مكوّنات المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب لاستجلاء رأيهم بخصوص المحاور الأولية لمشروع هذا القانون.