أزمة الحوض المنجمي الحكومة تكشر على أنيابها

A La Une/Tunisie

قرر مجلس وزاري مضيّق تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية، وذلك خلال الجلسة التي عقدها السبت 3 مارس 2018 للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة.

كما قرر المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله.

وأكد المجلس على أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، مبرزا أن الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا.

كما جدد المجلس، إلتزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف السيد وزير المالية بمتابعتها.