بعد تردد تواصل لأشهر قرر البنك الدولي اليوم تحديد موعد اجتماع مجلس ادارته للنظر في القسط الثالث من القرض الذي سيقدمه للدولة التونسية وذلك يوم 23 مارس الجاري
وجاء هذا القرار بعد ان استجاب البنك المكزي التونسي لمطلب قديم ألح البنك الدولي على تونس ان تتخذه ويتعلق بالزيادة في نسبة الفائدة التي ستخلف وراءها العديد من الضحايا ولعل ابرزها قطاع البعث العقاري وكذلك سوق السيارات .
وينتظر ان يفتح قرار البنك المركزي المجال لصرف القسط الثالث من القرض المبرم مع تونس والبالغة قيمته 312 مليون دولار أمريكي، أي بما يُعادل حوالي 776 مليار من المليمات، علما أنّ القيمة الإجمالية للقرض تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي.
واليوم أقر محافظ البنك المركزي مروان العباسي بأنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 75 نقطة مائوية يوم 5 مارس 2018، سيكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني.
وأكّد العباسي في أول ظهور إعلامي رسمي له خلال ندوة صحفية بمقر البنك المركزي أنّه يتفهم ردّة فعل العديد من المنظمات المهنية والخبراء الاقتصاديين على هذا القرار مشددا على أن الظرف الاقتصادي الراهن صعب.
وأطلق محافظ البنك المركزي، صيحة فزع بخصوص تجاوز ميزان الدفوعات ولأول مرة في تونس، نسبة 10 بالمائة بالإضافة إلى الإشكاليات الكبيرة المرتبطة بعجز الميزان التجاري وعجز الميزانية زد على ذلك بلوغ نسبة التضخم في فيري الماضي إلى 1ر7 بالمائة.
وقال إنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يندرج في إطار تطويق المستوى المرتفع وتجنب الدخول في نسب أرفع لا يمكن التحكم فيها لاحقا. ووصف المؤشرات الأخيرة ”بالمخيفة جدا”، مبرزا عدم قبوله لبلوغ مستوى ميزان الدفوعات مستوى 10 بالمائة، إذ انه تضاعف بـ3 مرات في السنوات الست الأخيرة.
وأبرز وجوب اتخاذ قرارات مؤلمة من أجل استرجاع توازنات الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار الأسعار التي تمثل المهمة الأساسية لمؤسسة الإصدار.
ولفت في ذات السياق، إلى أنّه يتعين المرور إلى مرحلة أخرى والعمل مع الأطراف المتدخلة بطريقة مغايرة من دون تقديم تفاصيل أكثر في الغرض. وشدد على انه من غير المقبول الحديث عن استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد في ظل تعطل أهم محركات النمو والمتمثلة في تعطل إنتاج وتصدير الفسفاط والمحروقات والعودة البطيئة للقطاع السياحي مع تراجع أنشطة عدة قطاعات محورية على غرار النسيج في ظل تنامي الطلب في منطقة الاورو.
وعرّج العباسي في سياق تدخله، أيضا، على اختلال التوازن بين التوريد والتصدير مبرزا وجوب ترشيد التوريد والتشجيع على التصدير من أجل استعادة التوازنات الأساسية في أهم رافعات الاقتصاد التونسي.