طالب عدول الاشهاد في اجتماع عقد أمس الأحد بمدينة صفاقس بحقهم المشروع في تطوير قطاع عدالة الإشهاد التونسية طبقا للمعايير الدولية ويؤكدون على الدور الهام الذي تلعبه الحجة العادلة في تنظيم مرفق التوثيق الرسمي وضمان حقوق المتعاقدين ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي.
المشاركون في الاجتماع دعوا وزير العدل غازي الجريبي إلى الإسراع في تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد ” بما يحفظ كرامة العدل وذلك بمعية الجمعية الوطنية ولجنة التفاوض على أن يقع إضافة ما يلي للفصل 32 من مشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة التفاوض وذلك بأن: يختص عدل الإشهاد دون سواه بتحرير عقود القروض والرهن في العقارات غير المسجلة والتواكيل المتعلقة بجميع التصرفات القانونية في العقارات وبإجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات وتحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات وكل ما يوجب فيه القانون الحجة العادلة. كما يختص عدل الإشهاد بتحرير الاتفاقات والصكوك والتصريحات وغيرها من المحررات التي يرغب الأشخاص والسلط في إضفاء الصبغة الرسمية عليها. ويمكن له أن يتولى الوساطة والصلح والتحكيم والتصفية الرضائية وغيرها من المهام التي يجوز له ممارستها بموجب نصوص أخرى. كما يرجون إدراج كل الاختصاصات الحصرية لعدل الاشهاد الواردة بالتشريع التونسي صلب الفصل 32 المذكور أعلاه : على غرار عقد الهبة والمغارسة والتوكيل على الخصام وغيرها من التصرفات التي يوجب فيها القانون الحجة الرسمية وان مخالفتها يجعلها تحت طائلة البطلان . كما يؤكدون تمسكهم المطلق بالفصل 44 من المشروع والمتعلق بإقرار القوة الثبوتية والقوة التنفيذية للحجة العادلة. حيث انه لا تنازل عن هذا المبدأ لا سيما ما ورد بالفصول 46 و 47 و 48 من المشروع. وأن المس بمبدأ القوة التنفيذية كأهم ركيزة من ركائز الحجة الرسمية طبقا للمعايير الدولية أوتعليقه يشكل إخلالا بالتوازن الوارد صلب المشروع ويفرغه من أي محتوى أو جدوى ويمس بالحقوق والواجبات المحمولة على عدل الإشهاد على نحو خطير. وعليه يرجون من الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد اتخاذ ما يلزم بمعية لجنة التفاوض ووزارة العدل مع مراسلتهم في الغرض. كما يؤكد المجتمعون على دعمهم للجنة التفاوض وعلى استعدادهم التام في إطار هياكل المهنة خوض جميع أشكال النضال المتاحة للدفاع عن مشروع قانون المهنة.