كشفت جلسة محاكمة 14 شخصا، مساء الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، عن نشاط إجرامي خطير لعصابة دولية مختصة في تهريب الأسلحة والذخيرة المستورَدة من تركيا.
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية الجزائرية، فإن الجلسة كشفت أن هذه الأسلحة يتم تمريرها عبر تونس والحدود الشرقية من ولاية تبسة، لاستعمالها كتجارة رابحة تجني من ورائها المليارات، بعد بيعها لاحقا لأفراد العصابات في كل من العاصمة وسطيف، لتمارس بواسطتها أعمال عنف وإجرام لابتزاز المواطنين.
تضمن الملف حسب ما ورد بالجلسة العلنية الثلاثاء، أن الشبكة يتزعمها شخص يدعى “ف.ع” ينحدر من ولاية تبسة، ويتواجد في حالة فرار بعد صدور أوامر قبض دولية في حقه، استغل الفرصة رفقة شركائه الذين تبادلوا الأدوار فيما بينهم لنقل شحنات من الأسلحة داخل مركبات مهيأة لهذا الغرض، عن طريق تزويدها بأماكن سرية لإخفاء قطع السلاح حتى لا تتمكن مصالح الأمن من اكتشافها.
وأضافت الصحيفة أن الأمن “وضع خطة للتوصل إلى أفرادها، أسفرت عن توقيف شحنتين من الأسلحة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وبعد التفتيش تم حجز كمية من الأسلحة بقيمة 57 مليون سنتيم كانت مخبأة في أماكن تجهَّز خصيصا لإخفاء تلك الشحنات”.
وفي إطار التحقيقات المنجزة، اتضح أن العصابة تستعمل سيارات إضافية لتمويه وتأمين الطريق خلال عملية النقل وتفادي الحواجز، لتوسع الأجهزة الأمنية بعد ذلك نطاق تحرياتها حول المشتبه فيهم لتتوصل إلى دلائل أخرى تدينهم، بعد حجز كميات إضافية من أسلحة الصنف الخامس وذخيرة، بمنزل أحد المتهمين.