رفضت النائبة عن نداء تونس بمجلس نواب الشعب هدى تقية تنفيذ حكم قضائي يلزمها بالخروج من مسكن تحتله غصبا عن إرادة أصحابه.
ورغم صدور الحكم منذ 20 ماي 2014، وإعلامها به في 9 جوان 2014، إلا أن النائبة رفضت الإذعان للحكم وإخلاء المسكن الذي تحتله وتسليمه لأصحابه.
وأمام استعصاء النائبة، اضطر العدل المنفذ المكلف بالقضية لاستصدار إذن بالقوة من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر في 19 جانفي 2015 رئيس مركز الأمن الوطني بخزندار بإسعاف العدل المنفذ بالقوة العامة لإلزام النائبة المطلوبة بالخروج من المحل لعدم الصفة. ومع ذلك لم يقع تنفيذ أمر السيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية.
وكانت مواطنة من حي التضامن قد اشترت المسكن الكائن بباردو من أصحابه بصورة قانونية وسجلت مشتراها بدفتر خانة الذي مكنها من شهادة ملكية تثبت حقها. وعندما طلبت من النائبة تسليمها المحل رفضت، مما اضطرها للقيام بقضية استعجالية في إخراجها لعدم الصفة. ورغم حكم المحكمة لفائدة المالكة الجديدة بإلزام النائبة هدى تقية بتسليمها المحل، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الانصياع. وظل الحكم دون تنفيذ لحد الآن، وقرارات القضاء حبرا على الورق نتيجة استغلال النفوذ واستباحة أرزاق الناس.
وتم ذلك بحماية من نداء تونس، حيث تعرض الصحفي توفيق العوني الذي نشر الخبر للضغط والتهديد من قبل عدد من قياديي نداء تونس الذين حاولوا إجباره على التراجع عن مقاله حول النائبة هدى تقية.
المصدر – موقع ضد الفساد
http://www.corruption.tn/?p=6476